ضمن فعاليات الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ناقش عدد من الكتّاب والناشرين والمبدعين، التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه صناعة المحتوى في زمن تتداخل فيه خوارزميات التقنية مع الإبداعات الإنسانية، خلال ورشة بعنوان "حقوق المؤلف في عصر الذكاء الاصطناعي".
ويأتي طرح هذا الموضوع في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، فقد تساءل المشاركون في الورشة عن حول مستقبل الإبداع وحقوق الملكية الفكرية في زمن الذكاء الاصطناعي.
وانطلقت هذه الندوة بسؤال محوري حول "من يملك الحق في العمل المولّد بالذكاء الاصطناعي؟"، وأشار الدكتور محمد محمود الكمالي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الذي أدار الورشة، إلى أن الملكية الفكرية لا تُمنح إلا للإبداع الإنساني، إذ لا يمكن اعتبار الإنتاج الآلي عملاً أصيلاً بالمعنى القانوني، ما يخلق فجوة بين حرية الابتكار وحماية حقوق المؤلفين.
واعتبر أن "الابتكار الناتج عن الآلة يثير إشكالية معقّدة، فالنظام يستقي معرفته من أعمال بشرية أصلية محمية بحقوق النسخ، ما يجعل أي محتوى جديد يولّده محاطاً بتساؤلات أخلاقية وقانونية حول نسبته ومصدره".
وتطرق الكمالي إلى التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن هذه الأنظمة تتغذى على ملايين النصوص والصور، وتعيد إنتاج أنماط فنية وأدبية جديدة". وأشار إلى هشاشة الحدود بين الإبداع البشري والإبداع الآلي، مؤكداً أن الحفاظ على الأصالة بات التحدي الأكبر في زمن التقنية المفتوحة.
وبين أن القوانين التقليدية لحقوق المؤلف مثل اتفاقية بارن الدولية، لا تزال تشترط أن يكون المؤلف شخصاً طبيعياً، مما يترك الأعمال المنتجة آلياً خارج نطاق الحماية القانونية. وأضاف: "معيار الأصالة والتدخل البشري عنصر جوهري في منح الحقوق، لذلك يتجه العالم نحو تطوير تعريفات جديدة للمؤلف والمصنف الفني".
وشدد الكمالي على أهمية الحلول التقنية في حماية الملكية الفكرية، مثل البصمة الرقمية لتتبع النسخ، واستخدام أدوات الكشف عن الانتحال مثل Plagscan وTurnitin، إضافة إلى أنظمة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) التي تمنع التعديل أو النسخ أو النشر دون إذن.

فريق العمل

إشترك الأن

تونس

الإذاعة الثقافية