ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027: نواب يدعون إلى معالجة نقائص البنية التحتية الثقافية وحماية المواقع الأثرية وتكريس العدالة الثقافية

أثار عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة مساء اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، لمناقشة مهمة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027، جملة من الإشكاليات المتعلقة بتدهور البنية التحتية للفضاءات الثقافية في الجهات، ونقص التجهيزات والموارد البشرية، فضلا عن إهمال عدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، خاصة بالمناطق الداخلية.

 

ودعا النواب، في مداخلاتهم، إلى مراجعة آليات توزيع الاعتمادات المالية بما يضمن العدالة الثقافية بين الجهات، وتحسين ظروف عمل المؤسسات الثقافية، إلى جانب تسوية الوضعيات المهنية الهشة، ولا سيما وضعية أساتذة التنشيط العاملين بنظام الحصة الواحدة، باعتبار أهمية الموارد البشرية في ضمان استمرارية نشاط الفضاءات الثقافية.

 

وفي هذا السياق، لفت النائب لطفي الطاهر إلى ما تزخر به ولاية سليانة من رصيد أثري وتاريخي هام، يضم نحو ألفي موقع ومعلم، معتبرا أن أغلب هذه الثروة لا تزال تعاني من التهميش والإهمال.

 

وطالب بالإسراع في إحداث متحف جهوي يساهم في تثمين تراث المنطقة وصون ذاكرتها التاريخية، مشيرا إلى تعطل إنجاز مشروع متحف “زاما”، الذي رُصدت له اعتمادات مشتركة بقيمة 300 ألف دينار من وزارة الشؤون الثقافية ومثلها من وزارة السياحة.

 

كما نبه إلى الإشكاليات القانونية التي تحيط بعدد من المواقع الأثرية القائمة على أراض خاصة، وما تتعرض له من اعتداءات متكررة، في ظل غياب الحماية القانونية الكافية، داعيا إلى إدراج إجراءات أكثر نجاعة ضمن مجلة حماية التراث للتصدي لهذه التجاوزات والمحافظة على المخزون الأثري الوطني.

 

من جهتهم، شدد عدد من النواب على محدودية التمويل المخصص للمهرجانات والتظاهرات الثقافية في الجهات، مطالبين بالترفيع في ميزانياتها، سواء الصيفية أو الشتوية، وخاصة التظاهرات المرتبطة بالذاكرة التاريخية والتراثية، بما يتيح تعزيز اللامركزية الثقافية وضمان حق مختلف الفئات في النفاذ إلى الثقافة.

 

كما دعوا إلى تأهيل دور الثقافة والمكتبات العمومية وتوفير التجهيزات الضرورية بها، حتى تضطلع بدورها في تأطير الشباب واستقطابهم، وتوفير فضاءات تساعدهم على تنمية مواهبهم والوقاية من مختلف الآفات الاجتماعية، ومنها الإدمان.

 

وفي مداخلته، دعا النائب فتحي المعالي إلى تثمين التراث الواحي والصحراوي بولاية قبلي، والعمل على تحويله إلى رافد ثقافي وسياحي واقتصادي، بما يتيح الاستفادة من خصوصيات الجهة ومخزونها الحضاري.

 

وأكد ضرورة تجاوز منطق التظاهرات الموسمية نحو اعتماد مقاربة تقوم على التنمية الثقافية المستدامة، معتبرا أن العدالة الثقافية لا تقل أهمية عن العدالة في مجالي التعليم والصحة. واقترح، في هذا الإطار، إحداث برنامج وطني للعدالة الثقافية يضمن توزيعا منصفا للتمويل والتجهيزات بين الجهات، ويتيح خلق فرص عمل للشباب تتلاءم مع الخصوصيات المحلية.

 

وانتقد عدد من النواب تمركز أبرز التظاهرات الثقافية في العاصمة، مقابل محدودية العروض والتجهيزات في الجهات الداخلية، التي لا تزال مناطق عديدة منها تفتقر إلى أبسط المرافق الثقافية.

 

من جهته، دعا النائب رفيق الشنوفي إلى ترميم المواقع الأثرية بولاية زغوان وصيانتها، إلى جانب إحداث مسرح مصغر للهواء الطلق بالجهة.

كما تساءل عن مآل ملف إدراج المركب المائي الروماني بزغوان وقرطاج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، بالنظر إلى قيمته الحضارية والتاريخية، داعيا إلى وضع برنامج للنهوض بالمطالعة داخل المكتبات العمومية، من خلال تنظيم المسابقات وتحسين تهيئة هذه الفضاءات.

 

أما النائب هيثم صفر، فطالب بتدعيم ميزانيات المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، مع مراعاة خصوصية كل ولاية، ولا سيما الجهات التي تضم معتمديات داخلية، إلى جانب الترفيع في الاعتمادات المخصصة لدور الثقافة والمركبات الثقافية التي لم تعد إمكانياتها تستجيب لحاجيات روادها.

 

وشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية، خاصة القديمة منها، وتحويلها إلى فضاءات جاذبة للشباب، من خلال تزويدها بتجهيزات حديثة، على غرار المختبرات الإبداعية ومراكز الابتكار.

 

كما أثار وضعية المتاحف والمواقع الأثرية التي تتعرض، وفق تقديره، إلى اعتداءات وسرقات متكررة، داعيا إلى تعزيز مواردها البشرية بانتداب الحراس والعملة وتسوية وضعياتهم المهنية وفق اختصاصاتهم. وطالب كذلك بتهيئة المتحف الجهوي بالمهدية وصيانته، وإدراج متحف المهدية وموقع سلقطة ضمن المسالك السياحية، دعما للسياحة الثقافية بالجهة.

 

وفي سياق تثمين التراث واستثماره اقتصاديا، دعا النائب عبد الكريم عطية إلى حسن استغلال المواقع الأثرية وإدماجها في مسالك سياحية، مستشهدا بمواقع طينة والمحرس وقرقنة بولاية صفاقس، لما تمثله من رصيد تاريخي وحضاري قابل للتثمين.

 

من جانبها، طالبت النائبة هدى الجلاصي وزارة الشؤون الثقافية بتقديم خارطة دقيقة لتوزيع دور الثقافة حسب المعتمديات بولاية تونس، وتحديد المناطق التي تفتقر إلى هذا المرفق، مع اعتماد الكثافة السكانية معيارا لإحداث مؤسسات ثقافية جديدة. كما دعت إلى ضبط برنامج زمني واضح لتغطية المناطق المحرومة من هذه الفضاءات وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتسييرها.

 

وتطرق النائب سالم ماكني إلى تدهور وضعية عدد من المواقع والمعالم التاريخية بولاية باجة، من بينها الموقع الأثري بدقة المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومعلم القصبة بباجة وقصر بورقيبة، فضلا عن المعالم ذات الطابع الأندلسي بمدينة تستور، داعيا إلى العناية بها وصيانتها.

 

أما النائب عزيز بالأخضر، فتساءل عن الحصيلة الفعلية لتدخلات وزارة الشؤون الثقافية والقيمة المضافة التي تحققها للمجتمع والدولة مقابل الميزانيات المرصودة لها سنويا من المال العام، معتبرا أن مردودها الفكري والنوعي والمادي لا يزال دون المأمول.

 

وانتقد، في هذا الصدد، محدودية تثمين التراث الوطني رغم ما يزخر به من مقومات حضارية وما يمكن أن يوفره من فرص لاستقطاب السياح وجلب العملة الصعبة، كما استفسر عن مآل الحفريات بالموقع الأثري بأوذنة ومشاريع التنمية الثقافية بولاية بن عروس.

 

ولا تزال مداخلات النواب متواصلة إلى ساعات متأخرة من مساء اليوم، على أن تتولى وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، الإجابة عن تساؤلاتهم والتفاعل مع مقترحاتهم.

وات

شارك:

إشترك الأن

تونس

16° - 25°
الثلاثاء26°
الأربعاء26°
& يوم سعيد &
Le Grand Réveil de RTCI
El Matinale Jeunes
بشائر الصباح /خريف شتاء 2026
نسائم الصباح
ورود الصباح
صباح القصرين
الإذاعة الثقافية

الإذاعة الثقافية

ON AIR
& يوم سعيد &
Le Grand Réveil de RTCI
El Matinale Jeunes
بشائر الصباح /خريف شتاء 2026
نسائم الصباح
ورود الصباح
صباح القصرين