وزيرة الشؤون الثقافية: 45 مليون دينار للدعم العمومي للقطاع الثقافي سنة 2026 وأكثر من مليون زائر لمدينة الثقافة

بلغ حجم الدعم العمومي الذي أسندته وزارة الشؤون الثقافية في مختلف المجالات الثقافية خلال سنة 2026 نحو 45 مليون دينار، من بينها 12.315 مليون دينار لفائدة المهرجانات الصيفية، وفق ما أفادت به وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، فجر الاثنين 16 سبتمبر 2026 ، خلال ردها على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة.
وأوضحت الوزيرة أن دعم المهرجانات يندرج في إطار تكريس الحق في الثقافة وتيسير مشاركة مختلف الفئات في الحياة الثقافية، وتعزيز اللامركزية الثقافية وتثمين التنوع الثقافي، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الداخلية في إطار التمييز الإيجابي وإبراز خصوصيات الجهات ومخزونها التراثي.
وبينت أن إسناد الدعم العمومي يخضع إلى جملة من الشروط القانونية، من بينها تسوية الوضعية الجبائية واستكمال مكونات الملفات وتقديم التقارير الأدبية والمالية والحصول على التراخيص اللازمة للعروض الفنية الأجنبية.
كما يعتمد تقييم ملفات المهرجانات على معايير تتصل بجودة البرمجة الفنية وتنوعها ومدى استجابتها لخصوصيات الجهة، وتوفر فضاء ملائم للعروض، والإشعاع الوطني والدولي للتظاهرة، فضلا عن وضوح الميزانية التقديرية وواقعيتها وقدرة الهيكل المنظم على توفير موارد ذاتية من خلال الاستشهار والرعاية والشراكات.
وتشمل هذه المعايير أيضا إحكام التصرف في المال العام وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمهرجان، مشيرة إلى أن الوزارة تتولى متابعة المهرجانات المدعومة وتقييمها بصفة دورية.
وفي ما يتعلق بالأثر الاجتماعي للمؤسسات الثقافية، أبرزت الوزيرة الدور الوقائي والتوعوي الذي تضطلع به دور الثقافة في التصدي لعدد من الظواهر المجتمعية، على غرار استهلاك المخدرات والعنف والانقطاع المدرسي، من خلال احتضان أكثر من 1300 ناد ثقافي وتنظيم ما يزيد عن 2000 تظاهرة سنويا موجهة للأطفال والشباب.
وتشمل هذه الأنشطة 202 تظاهرة لمعالجة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، و42 تظاهرة لمقاومة الإدمان على المخدرات، و16 تظاهرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، و93 تظاهرة للتصدي لظواهر العنف، فضلا عن 470 تظاهرة في مجال الإدماج عبر الثقافة والفنون.
كما أسهم المهرجان الوطني لنوادي المسرح والمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية في إنتاج أكثر من 300 عمل مسرحي و1200 عمل تشكيلي، بمشاركة تجاوزت 5000 مشارك.
أما مدينة الثقافة، فقد استقبلت خلال الموسم الثقافي 2025-2026 أكثر من مليون زائر، بفضل احتضانها لتظاهرات ثقافية وفنية كبرى وطنية ودولية، وهو ما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتطوير مداخيل المؤسسة.
وأضافت الوزيرة أن مدينة الثقافة أدرجت ضمن المسلك السياحي لمدينة تونس، كما تم تسجيلها ضمن شبكة طريق الحرير الدولية لمؤسسات الفنون والثقافة، فضلا عن الشروع في تثمين برج المدينة واستغلاله كواجهة ثقافية وسياحية.
وأشارت إلى أن المدينة حققت خلال سنة 2026 إنتاجات فنية في مجالات الأوبرا والباليه والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حظيت بطلب دولي وحققت مداخيل بالعملة الأجنبية، كما أصبحت فضاء لاحتضان المبادرات الفنية ومرافقة المشاريع الإبداعية من مرحلة الفكرة إلى العرض الأول.
وفي ما يتعلق بقطاع السينما، أفادت الوزيرة بأن الاستثمار الخاص في مجالي التوزيع والاستغلال السينمائي استعاد حيويته، مع افتتاح ثلاث قاعات سينمائية تجارية خلال سنة 2026 في كل من الحمامات والمهدية والقيروان.
وأرجعت هذا التطور إلى تنامي الإنتاج السينمائي التونسي، سواء المدعوم أو غير المدعوم، وما حققه من إقبال جماهيري في قاعات السينما ودور الثقافة، وهو ما شجع باعثين خواص، وخاصة من الشباب، على الاستثمار في هذا المجال.
وأضافت أن الوزارة تعمل على إرساء إطار قانوني يوفر تشجيعات مالية وحوافز جبائية لفائدة المستثمرين في قطاع التوزيع والاستغلال السينمائي، بما يساهم في استعادة نشاطه ومواكبة النسق المتصاعد للإنتاج السينمائي الوطني.
وات




16° - 25°






