وزيرة الشؤون الثقافية: مواصلة إصلاح القطاع وتطوير مساهمته في التنمية وخلق مواطن الشغل

 أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، في ردّها على تساؤلات وملاحظات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة، فجر الاثنين 16 نوفمبر 2026، مواصلة العمل على إصلاح القطاع الثقافي وتطوير أداء مؤسساته، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، بما يجعله رافدا للتنمية الشاملة وخلق الثروة ومواطن الشغل.

 

وأبرزت الوزيرة أن تدخلات الوزارة خلال السنتين الأخيرتين شملت جملة من المجالات، في مقدمتها حماية التراث الوطني وصيانته وتوثيقه ورقمنته، وتحسين ظروف حفظه وتثمينه بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والحلول الرقمية، بما يساهم في التعريف بمكوناته وإبراز قيمته الحضارية وتيسير إتاحة محتوياته للجمهور، فضلا عن تعزيز دوره في دعم السياحة الثقافية والتنمية المحلية.

 

وفي سياق متصل، أشارت إلى توجه الوزارة نحو إضفاء بعد اقتصادي أوضح على الثقافة، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بعث المشاريع والمبادرات الثقافية وتطوير آليات التمويل، إلى جانب احتضان المؤسسات الناشئة ومرافقتها ومساعدتها على تحويل أفكارها المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية، بما يفتح آفاقا أوسع أمام المبدعين والفاعلين الثقافيين للإنتاج والاستثمار والإسهام في خلق الثروة ومواطن الشغل.

 

وعلى المستوى الاجتماعي، أفادت الوزيرة بأن الوزارة عملت على تقريب الثقافة من المواطنين في مختلف الجهات، مع إيلاء عناية خاصة لأطفال وشباب الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، من خلال استقطابهم وتأطيرهم بأنشطة ومضامين ثقافية هادفة، بما يسهم في حمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. كما أكدت الحرص على دعم المبدعين والفنانين والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

 

وفي ما يتعلق بإصلاح المنظومة المؤسساتية، أوضحت أن الجهود انصبت على مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية، ومن بينها ما يتعلق بإحداث الديوان الوطني للتراث ومؤسسة مدينة الثقافة، إلى جانب تطوير أساليب التصرف ورقمنة الخدمات وتحسين كفاءات الموارد البشرية والارتقاء بقدراتها، بما ينعكس على أداء مؤسسات العمل الثقافي ونجاعة تدخلاتها.

 

كما تطرقت إلى العمل على إرساء فضاءات إبداعية مبتكرة تحتضن المبادرات والمشاريع الثقافية وتشجع على التجريب والتفاعل والإنتاج المشترك، فضلا عن حوكمة الدعم العمومي من خلال اعتماد معايير واضحة وشفافة لإسناده، تضمن تكافؤ الفرص بين المبدعين والفاعلين الثقافيين، وتأخذ في الاعتبار جودة المشاريع وأهدافها والنتائج المنتظرة منها، بالاستعانة بمنصة رقمية مخصصة للغرض.

 

وبخصوص التظاهرات الثقافية والمهرجانات، أكدت الوزيرة التوجه نحو اعتماد أساليب أكثر نجاعة في تنظيمها، سواء على مستوى البرمجة أو التصرف في الموارد أو بناء الشراكات والتمويل، مع إرساء آليات للمتابعة والتقييم بهدف تحسين مردوديتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وعلى الصعيد الدولي، أشارت إلى العمل على تعزيز حضور الثقافة التونسية وإشعاعها من خلال تفعيل الدبلوماسية الثقافية وتوسيع الشراكات والتبادلات الثقافية الدولية، ودعم الإنتاج المشترك وتشجيع مشاركة الفنانين والمبدعين التونسيين في المحافل الدولية.

 

وأكدت الوزيرة أن ما تحقق خلال المرحلة الأخيرة يمثل منطلقا لمواصلة إصلاح القطاع الثقافي والارتقاء بأدائه، في إطار مخطط التنمية 2026-2030، وبالاعتماد على الحوار والتعاون والتكامل مع مختلف الأطراف المتدخلة، بما يعزز دور المرفق الثقافي وانفتاحه على محيطه ومساهمته في دفع التنمية الشاملة

وات

شارك:

إشترك الأن

تونس

16° - 25°
الثلاثاء26°
الأربعاء26°
& صباح التوانسة &
Le Club de 10h de RTCI
خوذ فرصتك
المسك وفاح
ملفات تربوية
أستوديو الناس
المرايا
لاباس
صباح القصرين
الإذاعة الثقافية

الإذاعة الثقافية

ON AIR
& صباح التوانسة &
Le Club de 10h de RTCI
خوذ فرصتك
المسك وفاح
ملفات تربوية
أستوديو الناس
المرايا
لاباس
صباح القصرين