لجنة السياحة بالبرلمان تعقد جلسة استماع حول مقترح قانون يتعلق بالصناعة السينمائية في تونس

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، بمجلس نواب الشعب، أمس الخميس12 جوان 2025،  جلسة استمعت خلالها إلى خبراء في مجال الإنتاج السنيمائي حول مقترح القانون المتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس.

وأوضح الخبراء في تدخلهم، أن تونس كانت سباقة منذ الستينات في تنظيم القطاع السينمائي، إلاّ أنها شهدت تراجعا منذ التسعينات نظرا لعدم مواكبة التشريعات للتطوّر الحاصل في هذا القطاع، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

واعتبروا أن هذا المقترح يترجم مطالب واقتراحات السينمائيين، وجاء في إطار مراجعة شاملة وعميقة لمجمل التشريعات بغاية توحيد الإجراءات وتجاوز التناقضات التي يعرفها القطاع، لا سيما وأن السينما التونسية تشهد أزمة ناجمة عن عدم إصلاح الهياكل المنظمة للقطاع.

وبينوا أن المقترح ورد موحّدا لكل النصوص، بغاية خلق ديناميكية جديدة ومتطوّرة تمكّن من تحقيق نقلة نوعية لهذا القطاع الاستراتيجي، بما يجعل الصناعة السنيمائية ربحية وقاطرة تساهم في خلق مواطن شغل، مشددين على ضرورة صيانة الذاكرة وتعميم الثقافة السينمائية على الجهات، باعتبارها واسطة بين الأجيال ولها انعكاسات اقتصادية هامة.

كما تعرّضوا إلى مختلف النقاط الواردة بالمقترح، على غرار إعادة هيكلة وحوكمة المركز الوطني للسنيما والصورة، وجعله أكثر قدرة على تطوير الصناعة السنيمائية في تونس، من خلال تحديد مهامه ومداخيله، واقتراح اخضاع أعوانه إلى القانون عدد 85 المتعلّق بنظام أعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية، عوضا عن إخضاعهم لقانون الوظيفة العمومية.

وأبرزوا ضرورة احداث آليات تمويل بديلة لتسهيل حصول الشركات العاملة في القطاع على التمويل عن طريق تطوير آلية الضمان البنكي، من خلال احداث الصندوق الخاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري في إطار قانون المالية لسنة 2026، بما يسمح بتجاوز مسألة الدعم العمومي، باعتبار أن مداخيله تتأتى من مصادر أخرى، كما أنه يختلف جذريا عن صندوق الإبداع.

وفي تفاعلهم مع مداخلات الخبراء، ثمّن النواب الملاحظات والمقترحات المقدمة التي تهدف بالأساس إلى تنمية الإنتاج السينمائي الوطني وتعزيز الاستثمار في المجال السمعي البصري، فضلا عن تعزيز حظوظ مشاركة الإنتاج التونسي في المهرجانات الدولية.

وأكدوا ضرورة التسريع بإصلاح الهياكل المنظمة للقطاع السينمائي، من خلال مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة له، بما يقطع نهائيا مع كافة أشكال التضارب والتناقض، ويسمح بتبسيط الإجراءات وتوحيدها، ويستجيب للواقع وللتحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وعبر بعض النواب، عن أسفهم لتراجع تونس في مجال الصناعة السينمائية، مشيرين الى أنه بتوفر الإرادة الحقيقية لإصلاح القطاع، عبر سن مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية بتونس، يمكن تحقيق قفزة هامة للقطاع والدفع نحو النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو، باعتبار أن السينما هو صناعة ربحية بالأساس وقاطرة للتنمية.

وشددوا على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز كل العراقيل التي تمنع الشباب المبدع من الإنتاج السينمائي والسمعي البصري بوطنه، سواء المتعلقة بالنفاذ إلى التمويل أو التسهيلات الديوانية للحصول على التجهيزات والمعدات أو اختصار آجال الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يستدعي وضع آليات لتحفيز المبدعين.

كما اكدوا ان اللجنة عاقدة العزم على القيام بدورها التشريعي على أكمل وجه، والمصادقة على مقترح القانون محل التداول في أفضل الآجال الممكنة، بعد استيفاء السماعات الضرورية والاستنارة برأي مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع.

عهد
الإذاع