كشف التقرير الرابع الصادر عن اليونسكو بعنوان "إعادة التفكير في السياسات الداعمة للإبداع" أن تونس تواصل تدعيم منظومتها لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمال تراجع عائدات الفنانين عالميا بنسبة تصل إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2028، نتيجة تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويستند التقرير، المعتمد على بيانات من أكثر من 120 دولة، إلى تحليل تأثير التحولات الرقمية على السياسات الثقافية وحرية الإبداع والاستدامة الاقتصادية للمبدعين. ووفق المعطيات الواردة، قد يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى انخفاض عائدات مبدعي الموسيقى بنسبة 24 بالمائة، والعاملين في القطاع السمعي البصري بنسبة 21 بالمائة على المستوى الدولي في أفق 2028.

تونس ضمن الدول الملتزمة باتفاقية 2005

أدرج التقرير تونس ضمن البلدان التي قدّمت تقريرها الدوري الرباعي (2021-2024) في إطار اتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وأبرز جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم النسيج الإبداعي الوطني، من بينها المبادرات الموجهة إلى المؤسسات الناشئة، كما تم تأكيدها في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025.

ومن بين الآليات المعتمدة، برنامج "Startup Invest" الذي يضم صندوق ضمان وحاضنة لشركات التصرف، بما يسهل نفاذ المؤسسات الإبداعية إلى مصادر تمويل مخصصة للابتكار.

كما نوّه التقرير بدور مدينة الثقافة باعتبارها قطبا هيكليا للعرض الثقافي في تونس، لما توفره من بنى تحتية متكاملة تحتضن أنشطة الموسيقى والأوبرا والباليه والرقص المسرحي والمسرح.

إدماج الشباب وتعزيز الحوكمة الثقافية

وفي جانب الإدماج القطاعي، أشار التقرير إلى برنامج "TACIR" (المواهب-الفنون-الإبداع-الإدماج-البحث)، الذي أطلقته سنة 2023 الجمعية التونسية للوسائط المتعددة والسمعي البصري، بهدف إدماج الشباب في وضعيات هشة بالمناطق الغربية ضمن مسارات مهنية في المجال الثقافي. وقد شملت المرحلة النموذجية أكثر من 900 مشارك، مع إرساء شراكات جهوية ومخابر تطبيقية، فيما حظي البرنامج سنة 2024 بدعم الصندوق الدولي للتنوع الثقافي التابع لليونسكو.

وسلط التقرير الضوء كذلك على إرساء آلية سنوية لتمويل الجمعيات الثقافية، مع مراجعة معايير الإسناد سنة 2023 بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية 2005، إضافة إلى تنظيم مشاورات مع فنانين ومهنيين لتحيين مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للفنان وإعداد نصوصه الترتيبية.

مؤشرات عالمية: تقدم هيكلي وتحديات قائمة

على المستوى العالمي، بين التقرير أن 85 بالمائة من الدول أدرجت الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن خططها التنموية، غير أن 56 بالمائة فقط حددت أهدافا ثقافية دقيقة.وبلغت قيمة التجارة العالمية للسلع الثقافية 254 مليار دولار سنة 2023، منها 46 بالمائة لفائدة البلدان النامية، رغم أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى أكثر بقليل من 20 بالمائة من تجارة الخدمات الثقافية عالميا.

كما ارتفعت حصة العائدات الرقمية من مداخيل المبدعين إلى 35 بالمائة مقابل 17 بالمائة سنة 2018، في حين لا تتجاوز نسبة الدول التي تنتج إحصائيات حول الاستهلاك الثقافي الرقمي 48 بالمائة. ويبقى التمويل العمومي المباشر للثقافة دون 0,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي ما يتعلق بحرية الإبداع، أفاد التقرير بأن 61 بالمائة فقط من الدول تمتلك هيئات مستقلة لرصد حرية التعبير الفني، فيما أقرت 37 بالمائة بإرساء آليات خاصة لحماية الفنانين. وتم في المقابل تسجيل ارتفاع نسبة النساء على رأس المؤسسات الثقافية الوطنية من 31 بالمائة سنة 2017 إلى 46 بالمائة سنة 2024.

ودعت اليونسكو، في ختام التقرير، الدول إلى تحيين أطرها التشريعية والجبائية والاجتماعية بما يضمن حماية حقوق المبدعين وتأمين عائدات عادلة لهم، والحفاظ على تنوع أشكال التعبير الثقافي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

البرامج

إشترك الأن

تونس

وثائق و حقائق