جلسة عمل لطرح مشاغل المعاهد العمومية للموسيقى والرقص

في إطار الاستعداد لانطلاق السّنة الدراسيّة الجديدة بالمعاهد العمومية للموسيقى والرّقص، وحرصا على مزيد الارتقاء بالتعليم الموسيقي، انتظمت يوم أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2026  على جلسة عمل للاستماع إلى مشاغل القطاع وتحديد أبرز الرّهانات للمرحلة المقبلة.

وشهدت هذه الجلسة التي أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصّرارفي، حضور مديري المعاهد العمومية للموسيقى والرّقص وعدد من إطارات الوزارة.

وفي مستهلّ اللقاء شدّدت الصرارفي على ضرورة التّعامل بجدّية أكبر مع واقع التدريس بالمعاهد العمومية للموسيقى والسعي إلى تنفيذ خطّة تدريس تضمن النّهوض بالقطاع، وتحسّن مستوى المتخرّجين، منوّهة بأهمية الوعي بالإصلاحات الجذرية المقترحة على مستوى التسيير الإداري والبرنامج الموسيقي المُدرّس.

وتمّ خلال هذه الجلسة طرح جملة من المشاغل الإدارية واللوجستية والمالية التي تعيق سير العمل ببعض المعاهد، فضلا عن تقديم دليل موحّد لتسيير العمل في شقّيه الإداري والمتعلّق بالتدريس.

كما مثلت الجلسة فرصة للتطرق لعدد من المحاور الأخرى من بينها ضرورة التنسيق بين المعاهد العمومية ومختلف المصالح والإدارات المعنية وإيجاد صيغ عمل مشترك لضمان سير العمل داخل هذه المعاهد، ونقص الموارد البشريّة في بعض المؤسسات ومحاولة إيجاد حلول ظرفية أو نهائية وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والإدارات والمصالح المعنية داخل الوزارة.

كما تم خلال الجلسة طرح مسألة التدرّج في السلم الوظيفي بالنسبة للأساتذة ومديري المعاهد، إلى جانب التّنصيص على جانب التكوين المستمرّ والرّسكلة للأساتذة والموسيقيين بالتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة ووزارة التربية ومسرح أوبرا تونس، فضلا عن البحث عن حلول تشريعيّة تضمن تسوية بعض الوضعيات المهنيّة وطرح إشكالية بعض الإجراءات الإدارية التي قد تؤثر على نسق العمل، وبشكل خاصّ ما يخصّ التزوّد والشّراءات والتعاقد مع اساتذة الموسيقى. وتم خلال الجلسة أيضا النظر في بعض الإشكاليات العقارية لبعض المعاهد التي لم يقع حلّها بعد على غرار المعهد العمومي بمنوبة والمحمدية من ولاية بن عروس، ومراجعة بعض المضامين البيداغوجية وتغيير طرق تدريسها جزئيا سعيا لتعزيز القدرات العلمية والمهارات المكتسبة لدى التّلاميذ.