السنة التكوينية الجديدة: الترفيع في طاقة الايواء بالمبيتات بـ1720 سريرا

تم، خلال السنة التكوينية 2026-2027، الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات بـ1720 سريرا، وفق ما تمّ الإعلان عنه خلال جلسة عمل انعقدت  يوم الثلاثاء  1 سبتمبر بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصّصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة.

وتناولت جلسة العمل، التي أشرف عليها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بحضور المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف، مدى جاهزية مراكز التكوين المهني والمبيتات والمطاعم بمختلف المؤسسات، استعدادا للسنة التكوينية الجديدة 2026- 2027، وذلك بمشاركة عدد من إطارات الوزارة والوكالة حضوريا، إلى جانب عدد من مديري المؤسسات الفرعية عن بعد.

وقدّم الحضور عرضا شاملا حول تقدم إنجاز مختلف مشاريع الصيانة والتهيئة، والبالغ عددها 163 مشروعا لصيانة وتهيئة المؤسسات التكوينية بكامل ولايات الجمهورية.

كما تمّ تقديم المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لخدمات المبيت والمطعم، والتي تمكّن المتكونين المقبولين من إيداع مطالب الإيواء على الخط ومتابعة مراحل معالجة ملفاتهم، بما يساهم في تقريب الخدمات وتحسين جودتها.

وأكد وزير التشغيل أن التكوين المهني يمثل جسرا فعليا نحو التشغيل، وأن العمل متواصل لتطوير جودته وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل وطنيا ودوليا، بما يفتح آفاقا أرحب لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ويكرّس مبدأ التعلم مدى الحياة.

وأشار إلى أهمية المرحلة الحالية التي تسبق انطلاق السنة التكوينية الجديدة وما تستوجبه من تكثيف الاستعدادات لاستقبال المتكونين، مضيفا أن الهدف من هذه الجلسة يتمثل في تقييم ومتابعة ما تم إنجازه منذ اختتام السنة التكوينية الفارطة، والوقوف على مدى جاهزية المؤسسات الفرعية ورصد الحاجيات والإشكاليات المستعجلة، بما يتيح التدخل السريع لمعالجتها وتذليلها قبل انطلاق السنة التكوينية الجديدة.

وأوصى بإيلاء سلامة المتكونين، أثناء الانتفاع بالتكوين في مختلف الاختصاصات التكوينية وخاصة منها التي تتطلب استعمال وسائل الوقاية، الأولوية القصوى، واعتماد مبدأ المرونة في معالجة مختلف الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسار العملية التكوينية وتوفير أفضل ظروف التكوين والإقامة والإعاشة والحرص على انتظام التزويد بمختلف المستلزمات في الآجال، فضلا عن فرض الانضباط في التوقيت والحضور والمواظبة.