الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع

إستنكر الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم الأثرية والمتاحف والمعالم التاريخية التابعة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع السياحي.

وكان هذا القرار قد صدر بالرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 31 مارس 2026، ضمن القرار المشترك الصادر عن وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية،مع فرض التطبيق الفوري لهذه الزيادة بداية من غرة أفريل 2026.

وإعتبر الإتحاد، في بيان صادر عنه، أمس الأحد، "أن هذا القرار قد إتسم بالإرتجال وتم فرضه بصفة فورية ودون أي تشاور أو سابق إعلام، مما تسبب في حالة من الإرتباك والفوضى على مستوى مكاتب التذاكر.

كما أدى، وفق تعبيرهم إلى إعتماد تسعيرات متفاوتة تخالف القيم المضمنة بالتذاكر، وهو ما وضع أدلاء السياحة بعديد المعالم في مواقف محرجة ومهينة أمام السياح، وأضرّ بشكل مباشر بصورة الوجهة التونسية".

وقد تجاهل نص القرار، بحسب البيان، كلياً وضعية أدلاء السياحة المرافقين للمجموعات، في سابقة خطيرة تفتح الباب أمام التأويل والتعسف، وتزيد من تعقيد مهامهم الميدانية.

وأكد الإتحاد، عدم معارضته مبدئياً الترفيع في معاليم الدخول بالنسبة للأجانب، مقابل رفضه القاطع لهذه الزيادات المفاجئة والعشوائية التي تم إقرارها وفرضها دون أي دراسة أو تشاور، وما لها من تداعيات خطيرة على منظومة السياحة برمتها، وعلى إلتزامات المهنيين التعاقدية، لاسيما وأن وكالات الأسفار التونسية، المرتبطة بعقود مسبقة مع متعهدي الرحلات الأجانب، ستكون مجبرة على تحمل كلفة هذه الزيادات.