مؤتمر اتحاد الكتّاب التونسيين الثاني والعشرون: جدل الشرعية بين النص القانوني وإرادة المؤتمرين

 أسفرت أشغال المؤتمر الانتخابي الـ22 لاتحاد الكتّاب التونسيين المنعقد يوم الأحد الماضي 21 ديسمبر 2025 بمدينة القيروان، عن انتخاب الكاتب محمد سعد برغل رئيسا جديدا، غير أن هذا الحدث سرعان ما تحول إلى محور خلاف حاد داخل الاتحاد بعد اعتراض رسمي تقدم به الكاتب محمد المي مدعوما بمحضر عدل منفذ وطعن في شرعية المؤتمر ومخرجاته، بالإضافة إلى استقالة عضو المكتب المنتخب زهير الذوادي.وانعقد المؤتمر بعد سلسلة من التأجيلات. فقد كان من المقرر تنظيمه في جوان 2025، غير أن الهيئة المديرة السابقة برئاسة العادل خضر قررت تأجيله، وذلك بسبب عدم توفر التمويل الكافي من وزارة الشؤون الثقافية، بحسب ما أفاد محمد سعد برغل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، "إذ لم يُصرف سوى القسطان الأول والثاني من منحة الثلاث سنوات (نحو 185 ألف دينار من أصل 300 ألف)"، بحسب المصدر ذاته.وأوضح برغل أن الهيئة كانت أمام خيارين: إما تأجيل المؤتمر مجددا بما قد يضع الاتحاد في وضعية مخالفة للقانون الأساسي، أو تنظيمه في شهر ديسمبر احتراما للفصل الذي ينص على انعقاد الجلسة الانتخابية في هذا الشهر بعد كل ثلاث سنوات. واعتبر أن اختيار مدينة القيروان لعقد المؤتمر جاء باعتبارها مدينة وسطية جغرافيا، وحرصا على تقليص كلفة التنقل مع اعتماد مساهمة المنخرطين في تثبيت انخراطاتهم لتغطية جزء من المصاريف.وفي المقابل، رأى محمد المي (مترشح للمكتب الجديد)، في تصريح لـ (وات) أن هذه الظروف أفرغت المؤتمر من شروطه الدنيا، معتبرا أن انعقاده ليوم واحد فقط، في دار شباب ودون توفير إقامة أو تعويضات تنقل، "يعدّ سابقة، إذ لم تحصل منذ تأسيس الاتحاد سنة 1971 وهذا يمس من كرامة الكتّاب ومكانتهم الرمزية". كما أشار إلى مقاطعة عدد من الفروع للمؤتمر من بينها فرع توزر في ما اعتبره "تسجيل موقف احتجاجي".// النصاب القانوني وعدد المؤتمرينويعدّ النصاب القانوني النقطة الأكثر إثارة للجدل. فقد أكد محمد المي أن "عدد الحاضرين فعليا لم يتجاوز 79 كاتبا"، في حين أن عدد المنخرطين المصرح به رسميا يبلغ 261 عضوا "ما يجعل النصاب (النصف زائد واحد) غير متوفر ويستوجب قانونا تأجيل المؤتمر".واعتبر أن احتساب النصاب تم عبر "التلاعب بالنيابات"، مشددا على أن القانون الأساسي يفرض شروطا صارمة للتوكيل من بينها التعريف بالإمضاء موثق لدى البلدية.وفي المقابل، أوضح العادل خضر، الرئيس المتخلي، أن النصاب القانوني كان متوفرا باحتساب الحضور والنيابات، وأن المؤتمر احترم الإجراءات القانونية المعمول بها. وفي هذا السياق أكد أيضا محمد سعد برغل أن مسألة اعتماد التوكيلات "طُرحت صراحة على المؤتمرين وصوتوا عليها بالموافقة بالأغلبية بما منحها مشروعية داخلية".وانتقد محمد المي بشدة عدم توزيع نسخ مكتوبة من التقريرين الأدبي والمالي، معتبرا أن الاكتفاء بتلاوتهما يحرم المؤتمرين من حق النقاش المستنير ويشكل خرقا لمبادئ الشفافية. بينما أكد العادل خضر في هذا السياق، أن التقريرين تمت تلاوتهما والمصادقة عليهما وأن الفترة النيابية السابقة شهدت "نشاطا مكثفا" تمثّل في تنظيم 25 ندوة وأيام دراسية بالإضافة إلى المشاركة في معارض وملتقيات وطنية ودولية.
ومن جهته، أوضح محمد سعد برغل أن محدودية الإمكانيات حالت دون طباعة عدد كاف من النسخ، مشيرا إلى أن التقارير كانت متاحة ورقيا بعدد محدود أو بصيغة رقمية وأن التقرير المالي خضع لمراقبة محاسب ومراقب حسابات، كما يقتضي القانون.// التوكيلات واستدعاء عدل منفذوقد بلغ الخلاف ذروته خلال العملية الانتخابية عندما لاحظ محمد المي، بحسب تعبيره، تصويت بعض الأشخاص أكثر من مرة واعتماد "توكيلات غير قانونية". وعلى إثر ذلك، قام باستدعاء عدل منفذ لمعاينة سير العملية. ووفق ما صرح به لـ (وات)، فقد أثبتت المعاينة وجود 36 نيابة غير معرف بها لدى البلديات وهو ما اعتبره "خرقا صريحا" للقانون الأساسي والنظام الداخلي و"مسوغا لإسقاط النصاب والنتائج معا باعتبار أن هذه التوكيلات أثرت مباشرة في مآل الانتخابات"، وفق تقديره.وفي المقابل، شدد محمد سعد برغل على أن رئيس المؤتمر عرض مسألة التوكيلات على التصويت وأن الأغلبية وافقت على اعتماد التوكيلات المعرف بها وغير المعرف بها على حد سواء، مبينا أن أي توكيل شُكك في صحته كان بالإمكان التثبت منه بالاتصال بصاحبه. وأضاف أن عدل المنفذ حضر عملية الفرز وأن النتائج أٌعلنت بحضور الجميع.ومن ناحيته، أعلن محمد المي عن شروعه في مسار تصعيدي قانوني ومؤسساتي، شمل مراسلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة الداخلية والكتابة العامة للحكومة، بالإضافة إلى ولايتي تونس والقيروان واتحاد الكتاب العرب، مطالبا بعدم الاعتراف بشرعية الهيئة الجديدة وتجميد التمويلات العمومية إلى حين عقد مؤتمر جديد "شفاف وتمثيلي وتحت إشراف رسمي".ومن جانبه، قال محمد سعد برغل إن اتحاد الكتّاب التونسيين يظل خيمة جامعة لكل المبدعين، مشيرا إلى أن الخلاف القائم لا يجب أن يتحول إلى قطيعة ثقافية. وأكد احترامه الكامل لحق المعترضين في الطعن، معلنا أنه سيكون أول المنضبطين لأي حكم قضائي قد يصدر ويقضي بإلغاء نتائج المؤتمر.

وفي ما يلي تركيبة المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الكتّاب التونسيين :
محمد سعد برغل (رئيس)
سمير الزغبي (نائب رئيس)
بوراوي بعرون (كاتب عام)
كمال الساكري (أمين مال)
الحبيب بن فضيلة (مسؤول الإعلام والنشر)
عبد القادر بن سعيد (كاتب عام مساعد)
زهير الذوادي (أمين مــال مسـاعد) (قدم استقالته)
ريم الزياني عفيف (مسؤولة الندوات)
طارق العمراوي (مسؤول العلاقات الخارجية)
جهاد المثناني (مسؤولة النوادي)
لطفي الشابي (مسؤول عن الفروع)