وزيرة الأسرة تؤكد الحرص على حوكمة تنزيل الخطّة الوطنيّة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول "المرأة والأمن والسلم"
انتظم أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمقرّ الأكاديمية الدّبلوماسية بتونس، موكب الإعلان عن الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول "المرأة والأمن والسلم" بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 25 لإعلانه، بإشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن أسماء الجابري ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.
وأكّدت وزيرة الأسرة، في كلمتها بالمناسبة، أنّه تمّ إعداد الخطة الوطنية الثانية لتفعيل القرار 1325، باعتماد منهجية تشاركية بإشراف وزارة الأسرة وبالتعاون مع مختلف الهياكل الحكومية ذات العلاقة والجمعيات، وبدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وشدّدت على أنّ الحرص على حوكمة تنزيل الخطّة الوطنيّة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول "المرأة والأمن والسلم"، ومراعاة البعدين الجهوي والوطني خلال التنفيذ، والحرص على تركيز منظومة معلوماتية لرصد ومتابعة الأنشطة والمؤشرات على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، يقتضي بالأساس توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
وقالت إنّ "تنفيذ القرار 1325 ليس مسارا تقنيا فحسب، بل هو خيار استراتيجي يعكس رؤية تشاركيّة متكاملة لبناء مجتمع أكثر عدلا وشمولا وإنصافا، وهو ما يستوجب مواصلة الالتزام والعمل الميداني والتقييم الدّوري"، مشدّدة على "القناعة الراسخة بأن السلم المستدام لا يُبنى دون أسرة متوازنة تكون فيها المرأة عنصرا فاعلا في المجتمع تتجلى فيه أدوار المبادرات وصانعات القرار".
ويتمثّل الهدف العام للخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول "المرأة والأمن والسلم"، في تحقيق المشاركة العادلة والفاعلة للنساء والفتيات ومجابهة جميع التحديات التي من شأنها أن تُهدّد حقوقهن ووقايتهن وحمايتهن قبل وأثناء وبعد الأزمات والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والظواهر المستجدة على اختلافها وتنوعها للانتقال بهنّ من وضعيات الهشاشة إلى الأطر المنظمة والظروف اللائقة، حسب مداخلة دجلة القطاري، كاهية مدير الإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص بوزارة المرأة.
وتتضمّن هذه الخطّة 6 أهداف استراتيجيّة منها تعزيز الاستجابة لاحتياجات المساواة بين الجنسين والمشاركة الفاعلة للمرأة التونسية في القطاعات الأمنية والعسكريّة والدّبلوماسيّة والدّيوانة، وتوفير الخدمات المستجيبة لاحتياجات المساواة بين الجنسين وتيسير الوصول إليها بشكل آمن خاصّة من قبل النّساء والفتيات الأكثر عرضة للعنف بكافّة أشكاله قبل الأزمات وأثنائها وبعدها.
كما تتضمّن أهداف تعزيز الآليّات المؤسّساتية الدّاعمة للمساواة بين الجنسين ولدور الفتيات والنّساء في تحقيق الأمن والسّلام وتعزيز الوقاية والحماية للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتّمييز بين الجنسين قبل الأزمات وأثنائها وبعدها في ظلّ خطر الإرهاب والكوارث الطّبيعية وضمان جودة حياتهم وتيسير النّفاذ إلى العدالة.
يشار إلى أنّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، المتخذ بالإجماع في 31 أكتوبر 2000، حول المرأة والسلام والأمن، قد حث مجلس الأمن والدول الأعضاء وجميع الأطراف المتداخلة لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
