وزارة الأسرة تواصل النظر في تقرير السياسات العمومية لقطاعات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

شدّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال جلسة عمل يوم الاثنين  18 أوت بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" على ضرورة التنسيق والتخطيط التشاركي بين الإدارات المركزية والجهوية والمحلية لضبط التوجهات والمشاريع والبرامج في إطار تكريس دور الدولة الاجتماعي.
وخصصت جلسة العمل التي حضرها مديرو المصالح المركزية للوزارة والمؤسسات والمندوبيات الجهوية التابعة لوزارة الأسرة، لاستكمال النظر في تقرير السياسات العموميّة لقطاعات الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، وفق بلاغ للوزارة.
وتناول الاجتماع بالنقاش الأولويات الاستراتيجية في المجالات المتصلة بتمكين كبار السن من خدمات الوقاية والحماية الاجتماعية والقانونية والحفاظ عليهم في محيطهم الطبيعي وفي وسطهم العائلي فضلا عن تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحيّة وملاءمتها للحاجيات الخصوصية لكبار السن خلال المخطط الخماسي القادم.
وبالمناسبة، دعت الوزيرة إلى ضرورة الاستناد لدى ضبط المشاريع إلى دراسات جدوى والالتزام بآجال التنفيذ والتحلي بروح المسؤولية وتكثيف زيارات التفقد والمراقبة للمحافظة على المرافق العامة وضمان حسن سيرها وخدمتها للمواطن على النحو الأمثل وترشيد التصرف في الموارد.
وتمّ خلال الاجتماع استعراض التوجّهات الاستراتيجيّة الأساسيّة التي تتعلّق بدعم الروابط الأسريّة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات ودعم ريادة الأعمال النسائيّة ودفع الاستثمار والحدّ من العنف والتمييز ضدّ النساء والفتيات وتحقيق تكافؤ الفرص، إلى جانب دعم انخراط النساء والفتيات في المجالات البيئيّة وتعزيز الاستشراف وسدّ الفجوات بين الجنسين.