في إطار الدورة 30 لمهرجان النسيج بقصر هلال...تنظيم ندوة تحت عنوان "النسيج بين الماضي والحاضر والمستقبل"

نظمت جمعية مهرجان النسيج بقصر هلال، مساء الاثنين 04 أوت 2025 ، بمقر بلدية قصر هلال، ندوة تحت عنوان "النسيج بين الماضي والحاضر والمستقبل"، وذلك في إطار الدورة 30 لمهرجان النسيج بقصر هلال، وفق رئيس جمعية النسيج والثقافة والتراث بقصر هلال حسن بوسلامة.
وأضاف بوسلامة أنّ تنظيم هذه الندوة يهدف إلى تسهيل وتقريب المعلومة من الشباب وتشجيعهم على بعث مشاريع في قطاع النسيج، والانتفاع بالحوافز العديدة التي توفرها الدولة في هذا المجال.
ومثّلت الندوة فرصة للتعريف بالتكوين في المعهد العالي لدراسات التكنولوجية في قصر هلال، من ذلك إحداث ماجستير في التصرف وتطوير مؤسسات النسيج يركّز على تحفيز الطلبة على تجديد وتطوير مشاريعهم، والتوجه نحو ابتكار منتوجات تقنية ذكية مستدامة، حسب الأستاذ بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال وليد الشاوش الذي أكد أن التكوين في المعهد يفتح آفاقا كبيرة أمام الطلبة في مجال البحث مع إمكانية التحاقهم بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير.
بدوره، استعرض الأستاذ بالمركز القطاعي للنسيج بقصر هلال جمال جعبر مجالات التكوين في المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هلال الذي تتوفر فيه 10 اختصاصات في مجال النسيج، وتبلغ نسبة تشغيلية خريجيه 80 في المائة، مشيرا إلى أنّ التنسيق جارٍ مع جامعة النسيج من أجل إحداث اختصاصات أخرى خاصة في تكملة النسيج.
من جهته، تطرق المسؤول بمحضنة المؤسسات الصناعية بقصر هلال، سامي المعلال، إلى الخدمات التي تقدمها محضنة المؤسسات كهيكل مساندة لفائدة باعثي المشاريع.
وفي مداخلة قدّمها بالمناسبة، دعا النائب بمجلس نواب الشعب فخر الدّين فضلون إلى ضرورة مراجعة اتفاقية أغادير للتبادل التجاري الحر التي تعود إلى سنة 2007، وما فيها من هنات وتأثيرات سلبية عديدة تتهدد قطاع النسيج الذي يشهد خسارة في الطاقة التشغيلية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الطاقة التشغيلية لقطاع النسيج في تونس تراجعت خلال سنوات العشر الأخيرة من 200 ألف عامل إلى 120 ألف عامل، وهو مؤشر مرشح إلى مزيد التراجع في حال عدم إيجاد الحلول، مؤكدا أنّ قطاع النسيج يواجه العديد من الإشكاليات في ظل منافسة غير نزيهة وغير متكافئة بسبب اتفاقيات التبادل التجاري الحرّ التي تتهدد صناعة النسيج في تونس،
وأبرز أنّه إضافة إلى مراجعة اتفاقية أغادير، لابّد أيضا من مراجعة الإجراءات الديوانية، ومراجعة مجلة الصرف وتحيين الدولة لمجالات الاختصاص في مراكز التكوين المهني، بما من شأنه توفير موارد مالية كبيرة للدولة تصل إلى 950 مليون دينار سنويا، على حدّ قوله.