مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، امس الثلاثاء 17 جوان 2025، جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

كما خصصت هذه الجلسة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، للمصادقة على تقريري الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما اللجنة إلى كل من مطار تونس قرطاج وميناء رادس.

وذكّر مكتب اللجنة بخصوص النقطة الأولى من جدول الأعمال أنه، بعد جلسات استماع عديدة لجهة المبادرة والقيام بعدد من الاستشارات في الغرض، تم العمل على تجويد النسخة الأصلية لمقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية وذلك في إطار الاستجابة إلى مطالب هذه الفئة وانتظاراتها.

وتمّ تأكيد الحرص عبر القيام بالاتصالات المستوجبة والتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، على تنظيم جلسة استماع مشتركة إلى كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني والهيئة العامة للوظيفة العمومية لمزيد التعمّق في مقترح هذا القانون ودراسته وفق منهجية تشاركية.

وأفاد المكتب في هذا الصدد أن اللجنة تلقت، بعد الاتصالات والمشاورات ردّا من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني يُفيد أن الحكومة بصدد إعداد مشاريع مبادرات تشريعيّة تتعلّق بالتشغيل والانتداب وضمان العمل اللائق وذلك عملا بالتوصيات الرئاسيّة بتكريس البعد الاجتماعي للدولة، وأنه سيتم لاحقا الاتفاق حول موعد لعقد جلسة استماع بعد إحالة هذه المبادرات على أنظار مجلس نواب الشعب لمزيد تعميق الحوار بشأنها.

وفي تفاعلهم مع هذا الرد، أكد أعضاء اللجنة عزمهم على مواصلة العمل ومزيد تكثيف الاتصالات والمشاورات مع كل الجهات المعنية لإنهاء النظر في مقترح هذا القانون انتصارا للمطالب التي نادت بها ثورة 17 ديسمبر لهذه الفئة وللمجهود الذي قامت به اللجنة من أجل إيجاد حلول جذرية تنصف المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم على أن يتم استكمال النسخة النهائية لهذه المبادرة التشريعية وإعداد تقرير اللجنة حولها في أقرب الآجال لإحالته إلى مكتب المجلس.

ثم نظرت اللجنة في النقطة الثانية المدرجة بجدول أعمالها حيث صادقت بإجماع أعضائها الحاضرين، بعد التداول والنقاش، على تقريري الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما إلى كل من مطار تونس قرطاج الدولي وإلى ميناء رادس.