القصرين: يوم مفتوح حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

 نظّم فرع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقصرين،  الخميس 22 ماي 2025، يومًا مفتوحًا بمدينة القصرين، خُصّص لتسليط الضوء على واقع التعاطي الإعلامي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور عدد من ممثلي المنظمة وبعض الاعلاميين والصحفيين والناشطين في المجتمع المدني، بالإضافة إلى حضور عدد من ذوي الإعاقة.
وشكّل هذا اللقاء فضاءً للنقاش والتحاور حول ضرورة تعزيز حضور الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الإعلامي الوطني، ليس فقط من زاوية التناول المناسباتي، بل عبر دمجهم المستدام في السياسات الإعلامية والتغطيات الصحفية، شكلاً ومضمونًا.
وأكّد رئيس فرع المنظمة بالقصرين عماد الطرشي أنّ حضور قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام ما زال دون المستوى المطلوب، سواء من حيث الحيّز الزمني المخصص لهم، أو من حيث التمثيل الحقيقي لهم كفاعلين في الشأن العام، وشدّد على أهمية ضمان حق النفاذ إلى وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن هذا الحق لا يجب أن يُختزل في دور المتلقي فقط، بل يجب أن يمتدّ إلى المشاركة الفعلية في إنتاج المضامين الإعلامية.
كما دعا الطرشي إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية داخل المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك تجهيز الاستوديوهات بطريقة تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، لخلق بيئة إعلامية دامجة وأكثر شمولاً.
من جهتها ، أوضحت الكاتبة المساعدة لفرع المنظمة بالقصرين مروى بناني، أن اليوم المفتوح شكّل فرصة أولى "لمصافحة" الإعلاميين والصحفيين المحليين والجهويين، بهدف ترسيخ فكرة أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التواجد في الفضاءات الإعلامية على اختلاف مستوياتها، ليس فقط لطرح قضاياهم، بل للمساهمة في خلق رأي عام ضاغط وواعٍ بحقوقهم.
وأضافت بناني أن التظاهرة جاءت لتسليط الضوء على غياب قضايا الإعاقة في الإعلام، حيث يُقع الاكتفاء بتناولها في المناسبات، في حين أن المطلوب هو تخصيص برامج دورية من إنتاج وإدارة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، تُمكّنهم من طرح قضاياهم بحرية، والمشاركة في نقاشات الشأن العام بمختلف أبعاده الإجتماعية، والاقتصادية ، والثقافية...
وشهد اللقاء نقاشًا مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية من أجل فتح آفاق تعاون، يضمن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء حقيقيين في العمل الإعلامي، سواء عبر الإذاعات أو الصحف أو عبر المنصات الرقمية.
من جانبه عبر الناشط الجمعياتي (كفيف) نجيب القاسمي  عن إستيائه من التأخر الحاصل في تونس في ما يتعلق بإشراك ذوي الإعاقة في الإعلام، مقارنة ببعض التجارب العربية، وقال "للأسف، ما زلنا نناقش اليوم ما إذا كان من حق ذوي الإعاقة أن يكون لهم حضور في المنابر الإعلامية، وماذا يمكنهم قوله أو عدم قوله".
وأكد القاسمي أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام، يتطلب تغييرًا عميقًا في العقليات وفي المنظومة القانونية، مشددًا على أن الإعتراف بدورهم كشركاء فعليين، لا يمر فقط عبر الأقوال، بل يجب أن يُترجم على أرض الواقع، حتى في تأسيس إذاعات أو جرائد أو قنوات خاصة بهم".
وأضاف أن من أكبر التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المكفوفين، هو صعوبة النفاذ إلى المعدات الإعلامية المناسبة، والتي غالبًا ما تكون باهظة الثمن وتُستورد بالعملة الصعبة، وهو ما يعرقل مشاركتهم الفعلية، وفق تصوره.
وختم القاسمي بالتأكيد على أن الإعلام ليس فقط ممارسة مهنية، بل هو مقاربة عقلانية وتحتكم للضمير الانساني، معتبرا ان "الدولة وحدها من خلال قراراتها الجريئة، قادرة على تغيير واقع ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في الوجود، والمساهمة في بناء المشهد الإعلامي الوطني".