رئيس جمعية "إبصار" يدعو الى إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة باتفاقية مراكش لإعادة نشر المصنفات لذوي الإعاقة البصرية والسمعية

 دعا رئيس الجمعية التونسية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، محمد المنصوري، امس الأحد 11 ماي 2025  إلى إصدار القوانين الترتيبية المتعلقة باتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية والسمعية وصعوبات القراءة، التي صادقت عليها تونس في 2016، من أجل تسهيل النفاذ الى المعرفة لذوي /ات الاعاقة.

وأضاف المنصوري أن اتفاقية مراكش وقعت عليها تونس في 2013 وشاركت في صياغتها ثمّ صادقت عليها بعد ثلاث سنوات، مبرزا وجود مبادرة تشريعية في الغرض من أجل تفعيل هذه الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع وسنّ نصوص ترتيبية في الغرض.

واعتُمدت معاهدة مراكش في 27 جوان 2013 في مراكش، وهي جزء من مجموعة المعاهدات لحق المؤلف، ولهذه المعاهدة "بُعد إنساني واضح يرمي إلى تنمية المجتمع"، وهدفها الرئيسي هو "وضع مجموعة من التقييدات والاستثناءات الإلزامية لفائدة المكفوفين وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".

وتنصّ الاتفاقية، وفق المتحدث، على اعادة نشر المصنفات والكتب بطريقة "براي" أو تكون سهلة الولوج لذوي الاعاقة السمعية أو بتكبير حجم الكتابة شريطة أن تكون بصفة مجانية.

وأشار في ذات السياق الى أن ذوي/ات الإعاقة البصرية والسمعية "يلاقون عراقيل جمة في النفاذ إلى المعرفة"، لا سيما في المناهج التعليمية، إذ يحرم التلاميذ من هذه الفئة من مطالعة الروائيات بسبب عدم استجابتها لحق النفاذ.

وقال المنصوري إن وزارة الثقافة "متخلية" تماما عن دورها في حق ذوي/ات الإعاقة في النفاذ للمعلومة والمعرفة، داعيا السلطة التشريعية الى التعجيل في المصادقة على المبادرة المذكورة.

وأضاف أن ورشة تفكير ستنتظم بمدينة الحمامات من ولاية نابل حول "مناصرة وتسيير اتفاقية مراكش" تحت عنوان "من أجل الكتاب الميسر : نشر ومناصرة اتفاقية مراكش".