إطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية

تم يوم الاربعاء 26 فيفري خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة البيئة الاعلان عن اطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية - المساهمات المحددة وطنيا التي تتظم على مدى يومي 26 و 27 فيفري 2025.

وقال المسؤول عن التخطيط والمتابعة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، لطفي مصدقي "انها خطة وطنية متكاملة تحدد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع القطاعات منها القطاع الافقي الذي يتعلق اساسا بحوكمة تغير المناخ وبالاطار القانوني والاطار المؤسساتي ثم الاطار القطاعي الذي يتضمن القطاع الفلاحي او الصناعي والنفايات وجميع القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية".

كما تتعلق الخطة، وفق قوله، "بتحيين الاهداف والسياسات وتحسين الحوكمة في مجال التغيرات المناخية والاطار القانوني" مضيفا ان العمل في اطار هذه الخطة سيستمر على مدى سنة الى حتى حين اعداد ملف المساهمات المحددة وطنيا يليها اعداد مخطط عملي بهدف تحويل السياسات والاستراتيجيات الى مشاريع ثم اعداد ملف حول المشاريع ذات الاولوية في كل قطاع على حدة فاعداد ملفات للبحث على لتمويل المشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه بالطاقة البديلة النفايات على المستوى العالمي.

واشار المسؤول الى ان كل الوزارات منخرطة في هذا الخطة ومسؤولة عن تحويل هذه السياسة الوطنية الى خطط ومشاريع عملية بهدف تحقيق تنمية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اي تنمية صامدة في مواجهة التغيرات المناخية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومزيد تعزيزه وخلق فرص العمل للشباب.

وقال سنناقش اهم الاولويات الوطنية التي يجب ادراجها ضمن الخطة الوطنية لمجاهة التغيرات المناخية التي يجب ان تكون اولويات طموحة حتى نعزز صمود تونس امام التغيرات المناخية وهو ما يفسر حضور عديد الوزارات التي تعنى بالشان المناخي، على غرار وزارات البيئة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والمالية، التي تولت طرح الخطط والبرامج والاولويات لكل واحدة منها في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من تاثيرتها والتخفيف من الغازات الدفيئة والانتقال الطاقي والابعاد المناخية للتخطيط في المجال الاقتصادي.

وقد سجلت الندوة حضور القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي استعرض دور القطاع الخاص في تفعيل السياسات الوطنية في مجال التغير المناخي والسياسات المالية والاستثمار في مجال المناخ وضرورة ان ياخذ التخطيط المالي للدولة بعين الاعتبار المؤشرات المناخية.

كما تطرقت الندوة الى دور القطاع المالي على غرار صندوق الودائع والامانات والبنك المركزي والمجلس البنكي الاستشاري والمؤسسات المالية التي تعنى بالشان المناخي في مجابهة التغيرات المناخية وتحقيق تنمية مستدامة وصامدة في وجه التغيرات المناخية.