برمجة زراعة 572 شجرة غابية في بعض الولايات لتعويض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنظيم دورة تكوينية في مجال التصرف في النفايات في المدن الإفريقية
يعتزم مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات، زراعة 572 شجرة غابية ، في بعض الولايات منها توزر وزغوان وسوسة والمهدية، وذلك لتعويض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنظيم دورة تكوينية في مجال التصرف في النفايات في المدن الإفريقية، لفائدة 12 إطاراً من 7 دول إفريقية.
ويمكن احتساب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مجال التكوين بالنظر إلى استغلال المكونين والمتكونين لمختلف وسائل النقل واستهلاك الطاقة الكهربائية (حواسيب وأدوات كهربائية أخرى...)، ويسمى ذلك بالبصمة الكربونية.
ويعد هذا الإجراء من ضمن جهود البلاد للاقتصاد في الطاقة والمساهمة في التقليص من البصمة الكربونية لاقتصاد البلاد وإنتاج طاقة نظيفة
وتندرج هذه الدورة التكوينية الثالثة من نوعها، والتي تم اختتامها الجمعة، 21 فيفري 2025، في إطار برنامج تدعيم القدرات في مجال التصرف في النفايات في المدن الإفريقية، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس.
وقد استفاد من البرنامج الذي امتد على ثلاث دورات متتالية 48 مشاركا ممثلين عن 17 دولة إفريقية وذلك تحت إشراف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وذكرمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، أن برمجة زراعة الأشجار الغابية يهدف إلى معاضدة المجهود الوطني والعالمي للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وهو إجراء قد يكون الاول في مجال تعويض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن دورات التكوين في تونس.
يذكر أن الدورة التكوينية الثالثة التي امتدت من 10 إلى 21 فيفري 2025، والتي استفاد منها مشاركون من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، الغابون، مدغشقر، موريتانيا، النيجر، وتشاد، تطرقت إلى تبادل التجارب والخبرات بين المشاركين ونظرائهم الفاعلين في مجال التصرف في النفايات، وتضمنت زيارات ميدانية لمنشآت عمومية ناشطة خاصة في مجال التصرف في النفايات.
وحضر اختتام الندوة، التي أشرفت عليها، نيابة عن وزير البيئة حبيب عبيد، رئيسة ديوانه، زهور متهمم هلالي ، سفير اليابان بتونس وسفير مالي بتونس والمديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس وإطارات عن وزارة البيئة وبعض المؤسسات العمومية والخاصة والشركاء الفنيين.
