ببادرة من منظمة المادة 19 والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان وبالتعاون مع جمعية « النساء للبحث حول التنمية » وجمعية « أصوات نساء » ينتظم يوم الخميس يوما دراسيا بالعاصمة حول « الحريات الفردية بين الواقع والقانون » تحت شعار « أحنا وين؟ ».
ويرمي هذا اللقاء حسب ورقة تقديمية تحصلت (وات) على نسخة منها الى الوقوف عند الاهداف المحققة بعد ادراج الفصول الداعمة للحريات الفردية في دستور2014 ومدى توائمها مع التشريعات المعمول بها ومع الواقع القضائي في تونس لاسيما وأن الدستور التونسي يضمن عدة فصول مكرسة للحريات الفردية ليبقى تطبيقها على أرض الواقع دون المنشود.
كما سيقع تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على دور البرلمان والمجتمع المدني في تطوير وتفعيل منظومة الحريات الفردية عموما والتشريعية على وجه الخصوص وإيجاد الآليات اللازمة لتطوير حزمة القوانين الزجرية المتعلقة بمحاصرة بعض الحريات الفردية.
وسيشارك في هذا اليوم الدراسي عدد من النواب ومن ممثلي منظمات المجتمع المدني وسيتم التطرقون الى العوائق التي تحول دون تطبيق التشريعات الحامية للحقوق الفردية على غرار بعض المناشير الداخلية التي لازالت وزارة الداخلية تتبعها الى اليوم رغم الغاء العمل بها.
و سيسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء الى بناء جسر تواصل بين نواب البرلمان الحاليين وممن سيتم انتخابهم خلال الفترة القادمة بغاية دعم التوجهات التحررية الداعية لمزيد تكريس الحريات الفردية في تونس وحمايتها من الانزلاقات المستقبلية.