طالب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بالاحتكام الى الشعب وعرض قانون المصالحة المقترح من قبل رئيس الجمهورية للاستفتاء الشعبي احتراما للتونسيين وللإرادة الجماعية وحفاظا على الوحدة الوطنية وأفاد بيان للحزب انه باستفتاء الشعب تكون رئاسة الجمهورية بذلك قد عبرت عن استعدادها للإنصات الى الشارع التونسي والعودة له في امهات القضايا الوطنية تجسيما للديمقراطية المباشرة يذكر ان مطالبة الحزب بالاحتكام الى الشعب تأتي امام اصرار رئاسة الجمهورية على تجاوز صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة وكان وفد من حزب الاتحاد الشعبي التقى ظهر الخميس المنقضي برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تم خلاله التطرق الى مشروع قانون المصالحة المقترح من قبل رئيس الجمهورية وقد عبر الوفد لرئيسة الهيئة عن تمسكه بدور الهيئة كآلية دستورية كفيلة بتحقيق المصالحة بعد المحاسبة وتشرف هيئة الحقيقة والكرامة على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الادارى والمالي وقد تم انشاؤها بمقتضى قانون عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 الذى يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتتكون من 15 عضوا من ميادين واختصاصات مختلفة وتتولى الهيئة كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية ويغطي عمل الهيئة الفترة الممتدة من 1 جويلة 1955 الى حين صدور القانون المؤسس لها.
