أعلن الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل طه الشابي اليوم الاربعاء أن وزارة العدل انتهت من اعداد مشروع القانون عدد 52 لسنة 1992 المنقح لقانون المخدرات في انتظار عرضه قريبا على مجلس وزارى مضيق وأفاد الشابي على هامش مائدة مستديرة بضاحية قمرت خصصت للبحث في سبل مكافحة الافراط في استهلاك التدخين والاتجار غير المشروع به بأن مشروع القانون هذا جاء ليطور القانون الاصلي للمخدرات وذلك وفق مقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدولية وأوضح أن الاستراتيجية التي انبنى عليها مشروع القانون تقوم على معادلة تعتبر المستهلك مريضا حسب ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية من ناحية وتهدف الى مكافحة افة المخدرات من ناحية ثانية وسيمكن هذا المشروع مستهلك المخدرات قبل اكتشاف الجريمة من طلب اتباع نظام علاجي وعدم اثارة الدعوة العمومية ضده أما بعد اكتشاف الجريمة فسيتمتع المستهلك بنظام علاجي مع اثارة الدعوة العمومية ضده حسب المتحدث ذاته أما على مستوى التجريم فقد بين الشابي أنه وقع الابقاء على مبدآ تجريم الاستهلاك مع تمتيع المحكمة بحرية تحديد العقوبة للمستهلك واعتماد مبدآ تفريد العقوبة كما تم ضبط كيفية أخذ العينات وتقييدها من حيث الشخص الذى سيأخذ العينة وتحرير المحاضر مع تجريم استبدال العينات والتلاعب بالوصفات الطبية المحتوية لمواد مخدرة وأضاف المصدر أنه تم ادراج المعايير الدولية المتخصصة في طرق التحرى والمراقبة سواء كانت سمعية أو بصرية أو اعترافات مع ادراج طرق تسليم المراقب وتضمن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات احداث المرصد الوطني للوقاية من تعاطي المخدرات الذى سيقع تأسيسه في حال تمت المصادقة على هذا المشروع ومن جانبه لاحظ المدير العام للصحة بوزارة الاشراف نبيل بن صالح أن المعطيات المتاحة حاليا لدى الوزارة بخصوص استهلاك المخدرات غير كافية لذلك سيتركز عمل هذا المرصد على جمع كافة المعطيات والإحصائيات الدقيقة بالاستعانة بكل من وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة والتربية اضافة الى الديوانة وأفاد بان المرصد سيتولى تحليل هذه المعطيات والإحصائيات وإصدار تقرير سنوى حول واقع استهلاك المخدرات في تونس بما من شأنه أن يمكن من ضبط استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة يذكر أن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات الحالي تولت اعداده لجنة فنية مختصة عن طريق مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.
