ستشارك 60 مؤسسة ناشئة من المغرب العربي، يومي 13 و14 جوان 2019، في تظاهرة « المؤسسات الناشئة المستقبلية في المغرب العربي »، التي ستنتظم في مدينة الثقافة بتونس، ببادرة من مؤسسة التمويل الدولية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وفق ما أكده الممثل المقيم لدى مؤسسة التمويل الدولية في تونس، جورج جوزيف غرّة.

وأشار غرّة، خلال لقاء انتظم الاثنين للاعلان عن هذه التظاهرة، إلى « سعي المؤسسة الدولية، من خلال هذا الحدث الذي يضم الباعثين الشبان، إلى إرساء منصة تمكن المؤسسات الناشئة من التواصل والحصول على التمويلات واكتساح الأسواق وكذلك التفاعل مع مختلف الهياكل المعنية بنشاطها ».

وأوضح وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، من جهته، أن هذه التظاهرة هي مسابقة تخول لشباب المنطقة المغاربية اقتراح حلول ومشاريع إبداعية ومبتكرة في جميع المجالات.

وأبرز معروف أن الهدف هو إرساء ديناميكية على مستوى بلدان المغرب العربي وتمكين المؤسسات الناشئة من الإنفتاح على الأسواق الكبرى وإيجاد الدعم والتمويل خاصة وأن الحكومة ستشارك في هذا الحدث وستلتزم بمساعدة الشباب المغاربي من خلال توفير الآليات الضرورية لتطوير مشاريعهم.

وقال « نطمح كذلك إلى جعل تونس قطبًا للمؤسسات الناشئة على المستوى الإفريقي »، مشيرا إلى استعداد الوزارة لإطلاق مبادرة جديدة المتمثلة في « صندوق الصناديق » للاستثمار في المؤسسات الناشئة باعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف « وستتم المشاركة في هذا الصندوق وفقا للمعايير الدولية المعمول بها قصد حثّ المؤسسات الكبيرة على الاستثمار في المؤسسات الناشئة ».

واعتبر الوزير أنه من الضروري إرساء هذا النوع من آليات التحفيز للمؤسسات الناشئة، قبل موفى 2019، خاصة أن نسبة تطور المؤسسات الناشئة في تونس تصل إلى 75 بالمائة سنويا.

وأوضح المسؤول الأول عن الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية، سفيان عبد الحميد العيسى، أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية المؤسسة والتي ترتكز على وضع حلول للتحديات الاقتصادية والتنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى توفير فرص العمل للشباب، خاصة أن المنطقة تحتاج إلى توفير 300 مليون موطن شغل في الفترة الممتدة بين 2020 و2050.

وقال أن المؤسسة  » تسعى إلى توفير مناخ ملائم للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتناهية الصغر ودعم القطاع الخاص وإتاحة فرص التواصل بين شباب المغرب العربي مع المستثمرين والشركات والمؤسسات الدولية وصناع القرار لتبادل المعلومات ».

وتتوافق استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية مع التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تواجه تحديات رئيسية تتمثل في الضغط المسلط على القطاع العام مع ارتفاع مستوى المديونية ومحدودية تدخل القطاع الخاص وعدم تطور المؤسسات المتناهية الصغر (شركة واحدة قادرة على التوسع بعد ثلاث سنوات من تأسيسها) وضعف إرساء المؤسسات الناشئة، وفق المسؤول ذاته.

وأوضحت وزيرة التشغيل والتكوين المهني، سيدة الونيسي، بالمناسبة، أن مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للمبادرة الخاصة سيكون جاهزا في غضون الاسابيع المقبلة، معتبرة أن هذا القانون سيكون حلا لمشاكل الباعثين الشبان.

وبخصوص مسألة التمويل، ذكّرت الونيسي بتوقيع اتفاقية إطارية مع البنك التونسي للتضامن لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى منح البنك التونسي للتضامن مبلغ 75 مليون دينار من صندوق التشغيل لتمويل هذه المؤسسات.

وتضبط هذه الاتفاقية الاطارية القطاعات التي سيتم تمويلها وتحدد الكفاءات الشابة المعنية وكيفية دعم المؤسسات خلال الثلاث سنوات الأولى من تأسيسها.

وات