مثل  » فتح حوار وطني حول اشكاليات الماء في تونس ووضع استراتيجية وطنية يشارك فيها مختلف المعنيين بموضوع الماء والتكيف مع التغيرات المناخية « ، أبرز محاور الملتقى الوطني الأول للماء الذي انطلقت فعالياته، عشية الخميس بالحمامات، ببادرة من المرصد التونسي للماء الذي اطلقته جمعية « نوماد 08″ سنة 2016 .

وأشارت منسقة المشاريع بالمرصد التونسي للمياه، مريم العايب، الى ان الملتقى الوطني للماء الذي ينظمه المرصد في دورته الاولى من 25 الى 28 افريل 2024، حرص على مشاركة مختلف الفاعلين في مجال المياه من فلاحين ومكونات المجتمع المدني وخبراء، وسيعمل بالخصوص على « إيجاد حلول عاجلة لمجابهة الوضعية الصعبة التي تواجهها تونس في علاقة بندرة المياه واحكام التصرف في المنظومات المائية ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية » على حد تعبيرها.

وابرزت ان الملتقى يسعى كذلك لأطلاق حوار وطني حول الماء باعتبار حيويته وعلاقته المباشرة بالسيادة الغذائية والسيادة الوطنية مبينة ان للماء علاقة كذلك بالجندرة ودور المراة في علاقة بالماء وكذلك بالهجرة في ظل بروز مصطلح جديد الا وهو  » الهجرة البيئية » والتي تطرح على تونس تحديات جديدة يجب التعاطي معها بنظرة استشرافية وبحول استباقية.

ولاحظت ان الملتقى، الذي سيتواصل في اطار مجموعة من ورشات العمل ونقاشات حول واقع الماء في تونس والحلول الممكنة للشح المائي، سيسعى كذلك للخروج بجملة من التوصيات التي سيعلن عنها في ندوة صحفية لاحقا وسيقع نشرها على اوسع نطاق ورفعها الى سلطة القرار للاستئناس بها في وضع « الحلول العاجلة التي تحتاجها تونس في علاقة بالشح المائي والاجهاد المائي »، على حد تعبيرها.

ولفت المختص في التنمية والتصرف في الموارد والمنسق العام للملتقى الوطني للماء، حسين الرحيلي، الى ان الماء يمثل احد ابرز الحقوق الأساسية التي تعمل عليه جمعية « نوماد 08″ (وهي جمعية تعمل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، بالنظر الى أهمية هذا الموضوع في علاقة بالشحّ المائي وتراجع التساقطات وانعكاسات هذا الوضع على حياة التونسي العادي والفلاح والصناعي.
وقال الرحيلي، « الماء في تونس اصبح قضية راي عام ولا يمكن الحديث عن حول لازمة المياه دون مشاركة كل التونسيين من المواطن العادي الى الفاعلين الاقتصاديين وواضعي السياسات العمومية والباحثين باعتبار ظهور تكنولوجيات جديدة للاقتصاد في الماء وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل المعنية بتوفير الموارد لتنفيذ الاستراتيجيات ».

ولاحظ ان الملتقى سيتضمن عديد المحاور من ابرزها « التحولات المناخية والسيادة الغذائية » و »الجندرة وتاثير ندرة المياه على المراة » و « الهجرة الداخلية والخارجية بسبب ندرة المياه »، مبرزا ان تنظيم الملتقى يهدف بالخصوص للدفع الى فتح حوار وطني جدي مع كل مكونات المجتمع التونسي حول قضية الماء لإيجاد حلول للإشكاليات المائية في تونس خاصة و »انها إشكاليات هيكلية لا ظرفية ».

« الوضع المائي صعب في تونس »
وقال الرحيلي في تشخيصه للوضع المائي في تونس « هو وضع صعب والامطار الاخيرة تهاطلت في الجنوب التونسي حيث لا توجد سدود بينما كانت الإيرادات في المناطق التقليدية التي توجد بها السدود ضعيفة جدا ».

وبين ان  » المخزون تراجع بين 11 مارس و 12 افريل 2024 بـ40 مليون متر مكعب  » فضلا عن بروز إشكالية الرّي التكميلي اللازم لإنقاذ موسم الحبوب ومساحات الحبوب المروية خاصة وان اكثر من 100 الف هك من مساحات الحبوب بالكاف الجنوبية تاثرت بنقص المياه وارتفاع درجات الحرارة خاصة في شهر مارس بمعدل من 10 الى 12 درجة بالمقارنة بالمعدلات العادية والتي جعلت من شهر مارس من اسخن الاشهر على المستوى العالمي منذ 1850″.