توجهت 14 منظمة برسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاثة. و قد جاء في الرسالة :
رسالة مفتوحة إلى السادة:
الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية
محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب
يوسف الشاهد، رئيس الحكومة
تحية طيبة وبعد،
إن المُنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المُمضية على هذه الرسالة تُعبر لكم- وتونس تحتفل بالذكرى السابعة للانتفاضة الشعبية ضد الفساد والاستبداد والتضليل- عن عميق انشغالها إزاء مشروع القانون المتعلق بإحداث « هيئة الاتصال السمعي البصري » الذي أحالته رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر الجاري إلى مجلس نواب الشعب، رغم تعارضه مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام ومعاييرتعديل الاتصال السمعي والبصري في الدول الديمقراطية.
وإذ نتوجه إليكم, بهذا النداء– وللمرة الثانية منذ يوم 20 جوان 2017- فإننا نُلفت نظركم للخطرالذي يُمثله هذا المشروع الذي أعدته الوزارة المُكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان دون سابق حوار جدّي مع مُختلف الأطراف المعنية أو إكتراث بما قد ينجُم عن المُصادقة عليه وتطبيقه من انعكاسات سلبية على حق المواطن في صحافة حرة مُلتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها ومُحصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السياسية والمالية.
السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
نؤكد لكم – مُجددا- على أن تشتيت النصوص القانونية وتجزئتها، من خلال المُصادقة المُتسرعة في 5 جويلية 2017 على مشروع قانون »الأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية المُستقلة »- الذي بينت الهيئة الوقتية لمُراقبة دستورية مشاريع القوانين في قراريها الصادرين في 8 أوت و 23 نوفمبر 2017 عدم دستوريته- من شانه فتح باب الغموض والتضارب بين النصوص. كما سيكون لفصل قانون إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري عن باقي الأحكام المُنظمة للقطاع انعكاسات سلبية على حرية الاتصال السمعي والبصري واستقلالية هذه الهيئة التعديلية.
كما نُذكر بأن تجارب الدول الديمقراطية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الحوار الجدّي بين كل الأطراف المعنية بمشاريع القوانين هو من أهم الشروط التي تُمهد السبيل إلى سن قوانين مُلائمة تُعلي مصلحة أغلبية المواطنين فوق مصالح مراكز النفوذ و »اللوبيات ». وهذا ما حصل في تونس  في بداية تجربة الانتقال الديمقراطي حينما تم اعداد مشاريع القوانين الضامنة للحريات الاساسية بطريقة تشارُكية . لكن للأسف لم يتم اعتماد هذا التمشي التشارُكي عند اعداد مشروعي قانون »الأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة » وقانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.
السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
نطالبكم باستعمال صلاحياتكم من أجل نشر الوعي في مؤسسات الدولة بأهمية اعتماد النهج التشاركي للحوار مع مختلف الأطراف المعنية عند الشروع في إعداد مشاريع القوانين وتجنُب الاساليب التي تتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية المُعتمدة في الدول الديمقراطية.
كما ندعو إلى تنظيم حوار جاد وشامل حول تقييم تجربة تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المُتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري واحداث ال »هايكا »، تُشارك فيه الاطراف المعنية، من مهنيين وخبراء مشهود لهم بالاستقلال في الرأي والكفاءة و ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني في مجال الإعلام، وذلك قبل الشروع في مُناقشة مشروع القانون الذي شرحنا أعلاه نقائصه وقصوره عن احداث هيئة تعديلية مستقلة للاتصال السمعي والبصري قادرة على المساهمة في دعم عملية الانتقال الديموقراطي في بلادنا.
وتقبلوا فائق التقدير.
المُنظمات المُوقعة
. الاتحاد الدولي للصحفيين
. الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
. الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان
. اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
. المادة 19
. المُنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
. جمعية البوصلة
. جمعية دعم الاعلام الجمعياتي
. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
. مُراسلون بلا حدود