في إطار فعاليات الدورة الأولى للمعرض الوطني للكتاب التونسي، احتضنت قاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة يوم الخميس يوما مهنيا للناشرين التونسيين طرح إشكالية حقوق المؤلف في تونس.
قام محمد صالح معالج رئيس اتحاد الناشرين التونسيين بدعوة كلّ من رمزي القرواشي، محمد السالمي ومهدي النجار (المنظمة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، سمير المسعودي (كاتب)، وسفيان التومي (اتحاد الكتاب التونسيين) لهذه الجلسة.
ماهي حقوق المؤلف؟ ماهي القوانين التي تحمي حقوق المؤلف؟ هل يمكن توثيق حقوق المؤلف وكم من الوقت تدوم هذه الحماية؟ كل هذه الأسئلة الحارقة انتهت بنقاش ثري ترجم حقيقة أن التّعدي على حقوق المؤلّف هو مصدر إزعاج للملكية الفكرية وكذلك مسبب لأضرار تلحق بالمصالح المادّية والمعنوية للمؤلف.
وفي هذا السياق، أكد محمد صالح معالج أن القطاع التونسي يشهد تجاوزات من الجانبين، أي من المؤلفين والناشرين الذين تجمعهم أحيانا علاقات مضطربة. ولا يمكن حل مثل هذه التعقيدات، إلا من خلال اللقاءات الدورية، مثل تلك التي تنتظم على هامش المعرض الوطني للكتاب التونسي.
وقال معالج « تنشأ المشاكل عادة عن عدم وجود عقد واضح وشفاف يوضح مصالح الطرفين »
ومن بين الأسئلة التي طرحت في هذا اللقاء: « إذا تم إعادة إنتاج أحد الأعمال المنشورة دون إذن من صاحبها، ما الذي يتوجب عليه فعله؟ أو هل هناك سجل خاص بحق المؤلف؟ وهل يمكن للناشر أن يستخدم بحرية المصنفات المنشورة على الأنترنيت؟ وتأتي هذه الأسئلة في إطار عدم احترام الناشرين لميثاق النشر بإعادة نشر كتاب دون ترخيص من صاحبه.
أما بالنسبة إلى القرصنة والتزوير، فهي ظاهرة واسعة الانتشار ليس فقط في تونس بل في الخارج أيضا.
