انتقدت عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة  يمينة الزغلامي  الاثنين  تعمد بعض الاطراف السياسية ترويج ما أسمته ب المغالطات  عبر وسائل الاعلام بخصوص عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام المدمجين  بالزعم أن عددهم يتجاوز ال100 الف وأفادت الزغلامي التي شغلت خطة رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام صلب المجلس الوطني التأسيسي المنتهية ولايته  بأن عدد المنتفيعن بالعفو التشريعي العام  الذين وقع انتدابهم في الوظيفة العمومية يقدر بحوالي أربعة الاف شخص  الى جانب قرابة الفي منتفع لم يتم قبولهم في المؤسسات العمومية بالرغم من حصولهم على قرار الانتداب واعتبرت في تصريح ل وات  بقصر باردو  أن ما يروج من أرقام يدخل  في تقديرها   في اطار المزايدات السياسية   داعية الى الرجوع الى رئاسة الحكومة للتأكد من أن رقم الملفات المتعلقة بعائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام هو في حدود 10 الاف و500 ملف وذكرت النائبة عن حركة النهضة أن العديد من جرحى الثورة أو المنتفعين بالعفو التشريعي العام قد غادروا الادارات التي انتدبوا فيها بسبب ما وصفته ب المشاكل والمعاملات السيئة التي يتعرضون لها   بالرغم من أن أغلبهم قد وقع انتدابه وفق مستوياتهم العلمية في صنف  ج  و د  وأن رواتبهم لا تتجاوز ال500 دينار جاء تصريح يمينة الزغلامي عقب اجتماع عقد اليوم الاثنين  لتسليم المهام الى رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بمجلس نواب الشعب وليد البناني  قدمت خلاله الزغلامي التقرير النهائي للجنتها وبخصوص هذا الاجتماع  أوضحت يمينة الزغلامي أن اللجنة استقبلت ممثلين عن 5 جمعيات تدافع على ملف العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية  وأنه قد تم التطرق خلاله الى مواضيع تهمهم  من قبيل مسالة اعادة بناء المسار الوظيفي بعنوان جبر الضرر  والملف الصحي الذى وصفته بال شائك   مشيرة الى أن العديد من الجرحى والمنتفعين بالعفو العام لا يتمتعون بالتغطية الصحية.