بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الامية الموافق ل 8 سبتمبر من كل سنة، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة بالعاصمة ندوة وطنية حول « استراتيجية محو الامية وتعليم الكبار والتعليم غير النظامي »، خصصت لمناقشة أطراف الشراكة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لمشروع هذه الاستراتيجية الذي تم اعداده بالتعاون مع المكتب الاقليمي لليونسكو بالمغرب.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في كلمة القاها بالمناسبة عن اعادة تفعيل الوزارة لمنظومة الحوافز المالية والعينية الموجهة لفائدة الدارسين في تعليم الكبار والجمعيات الناشطة في المجال، تقديرا لأهمية تثمين التعلم في مختلف انشطة الحياة اليومية للدارس الكبير واعتبارا لأثر ذلك في الارتقاء بالدافعية الذاتية للتعلم، مؤكدا الحرص على تحسين الاوضاع المادية والمهنية للمدرسين والارتقاء بكفاءاتهم البيداغوجية من خلال برامج التدريب والتكوين.
وأفاد انه سيقع تكوين لجنة على مستوى الوزارة للبحث في اقتراح اجراءات وتدابير عملية تهدف الى ربط منظومة تعليم الكبار بمختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية بما يفضي الى تحسين مؤشر الاقبال على التعلم والحد من العوامل المغذية للتسرب، مؤكدا السعي الى تشجيع المجتمع المدني على بعث الجميعات المهتمة بالتعليم غير النظامي وإقامة علاقة شراكة معها على غرار ماهو حاصل مع جمعيات رعاية المعوقين.
ولفت الطرابلسي الى انه بالرغم من الأهداف الكمية والنوعية المحققة في مجال الحد من الأمية، كشفت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ارتفاعا لنسبة الامية العامة على المستوى الوطني، كما أظهرت الارقام المسجلة تباينا لافتا في مستوى الجهات اذ بلغت النسبة في الشمال الغربي 30 بالمائة وفي الوسط الغربي 31 بالمائة.
وبين في هذا السياق، ان « استراتيجية محو الامية وتعليم الكبار والتعليم غير النظامي » تطمح الى تسريع النسق في محو الامية في الشمال الغربي والوسط الغربي خصوصا في صفوف النساء وفي الاحياء ذات الكثافة السكانية والمساهمة في حل مشكل الدارسين والحد من التسرب.
وأوصى الوزير القائمين على هذه الاستراتيجية، بالشروع في اعداد خطة اتصالية متكاملة تاخذ بعين الاعتبار تعدد المشهد الاعلامي بالبلاد، وتولي اعلام القرب القيمة الجدير بها في تحسيس الرأي العام بأهمية المشاركة والانخراط في البرامج والأنشطة التعليمية والمهارية والتثقيفية بكل اصنافها بما يتماشى مع الاهداف المرسومة.
ويستند مشروع هذه الاستراتيجية، حسب القائمين عليها، الى مبادئ الدستور التونسي والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والتنمية، التي تؤكد على الدور الأساسي لتعليم الكبار في ضمان التنمية المستدامة.
ويستهدف هذا المشروع الرامي بالأساس الى إرساء مجتمع تونسي بلا أمية وأكثر اندماجا ومشاركة وطنية وانتاجية، الاميين من 15 سنة الى 59 سنة، موزعين على الاميين غير النشيطين والأميين المشتغلين والأميين الإناث، اضافة الى الأميين غير المتمدرسين والمنقطعين مبكرا عن التعليم والموزعين على أطفال في الفئة العمرية ما بين 10 الى 14 سنة، والذين انقطعوا مبكرا عن التعليم والمتوقع ارتداد جزء منهم الى الامية.
يشار الى انه تم بالمناسبة تكريم عدد من الدارسين المتفوقين في تعليم الكبار خلال دورة جوان 2017 من قبل وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، باسنادهم شهائد تقدير.

وات