أعربت الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة عن تمسكها بضرورة تنظيم أيّام قرطاج السّينمائيّة سنويّــا، مطالبة وزير الشّؤون الثّقافيّة محمد زين العابدين « بإقرار سنويّة المهرجان والإعلان عن ذلك في أقرب الآجال ».
واعتبرت الهيئة المديرة للغرفة في بيان أصدرته على إثر اجتماعها يوم 23 ديسمبر 2016، أنّ « تنظيم أيّام قرطاج السّينمائيّة كلّ سنة مكسب، وكان لسنوات مطلبا لكافّة المهنّيّين، نظرا للانعكاسات الإيجابية المسجّلة لفائدة السّينما التّونسيّة، والسّينما العربيّة والإفريقيّة وأيّام قرطاج السّينمائيّة ».
وعددت الهيئة جملة من هذه المكاسب، الناجمة عن تنظيم هذه التظاهرة سنويا، منها بالخصوص « تنشيط دورة الإنتاج الوطني والعربي والإفريقي » و »دعم القاعات السّينمائيّة أثناء وإثر كلّ دورة »، وتضاعف عدد روادها مما ساهم في « مضاعفة مداخيل المنتجين التّونسيّين من أفلامهم مقارنة بالسّنوات السّابقة ».
واعتبرت الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة أن تنظيم أيام قرطاج السينمائية كل سنة مكن أيضا من « ترسيخ سمعة تونس كقبلة وعاصمة ثقافية »، مضيفة أن « التّنظيم السّنوي للمهرجان يمكّن من إمضاء عقود شراكة واستشهار لمدّة 3 سنوات وأكثر مع مؤسّسات اقتصاديّة ترغب في ذلك ».
وشددت على أن « كلّ هذه الامتيازات تشجّع على تدعيم تنظيم أيّام قرطاج السّينمائيّة سنويّا، وكلّ تراجع عن ذلك سيكون له أعمق الأثر سلبا على المهرجان والسّينما الوطنيّة ».
وجاء في بيان ممضى من رئيس الغرفة رضا التركي، أن نجاح تنظيم المهرجان سنويا يستوجب « تعيين مكتب قار لتنظيم المهرجان وتخصيص مقرّ دائم له » و »إعطاء الأهمية اللّازمة للهيئة المديرة كهيكل توجيه ومراقبة » و »مراجعة القانون العام للمهرجان قصد إضفاء أكثر شفافيّة على طّرق تنظيمه ».
وبخصوص المسائل المتعلقة باللامركزية، أوضح البيان، أنه « يمكن إيجاد الحلول لها في إطار الهيئة المديرة للمهرجان ».
إصدار هذا البيان جاء ردا على ما تضمنه تصريح سابق لوزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أشار فيه إلى إمكانية العدول عن تنظيم أيام قرطاج السينمائية سنويا والعودة إلى دورية التظاهرة مرة كل سنتين بالتداول مع أيام قرطاج المسرحية، مع فسح المجال لتنظيم مثل هذه التظاهرات في الجهات وذلك في إطار الحرص على تعزيز اللامركزية الثقافية.
وردا على مواقف السينمائيين والمهنيين، أصدرت وزارة الشؤون الثقافية من جانبها بلاغا أكدت فيه أنها « تتفاعل بإيجابية كبرى » مع النقاشات المتتالية التي تناولت قطاع السينما في الأشهر الأخيرة، والتي انعقدت بوزارة الشؤون الثقافية وخارجها وشملت عددا هاما من ممثلي المهن الفنية والتقنية والإنتاجية للقطاع، وهي موثقة لدى الوزارة بمحاضر جلسات وتواريخ محدّدة.
وأوضحت الوزارة أن أيام قرطاج السينمائية لا تعد إلا عنصرا من عناصر الإصلاح الذي تأمل أن يتفق حوله « قطاع السينما وهو المخول الحقيقي والفعلي القادر على تقديم التصورات و إتيان الحلول ».
واعتبرت أن الإشكال « لايكمن في دورية هذه الأيام، ولا مانع أن تكون سنوية بل يكمن في تصور الدورات القادمة بما يدرج الجهات الداخلية بصورة أكثر فاعلية ».