تقرر خلال إجتماع عام إنعقد يوم الثلاثاء، بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومراسلي الصحافة الدولية في تونس، بعث لجنة خاصة تعنى بهم صلب النقابة قصد تسهيل عملهم، والتأكيد على الرفض القطعي والتام لعودة وكالة الاتصال الخارجي.
كما أوصى المجتمعون، وفق لائحة مهنية منبثقة عن الإجتماع، بضرورة التواصل مع الجهات المعنية لفرض حق النفاذ إلى المعلومة لمراسلي الصحافة الدولية، مؤكدين أنّ الصحفي المراسل مطالب بالإستظهار بترخيص التصوير أو بطاقة إعتماده، وليس من حق الأمن الإطلاع على المحتويات الإعلامية التي قام بتصويرها.
وتمّ تكليف كل من الزملاء مبروكة خذير وطارق عمارة، نيابة عن مراسلي الصحافة الدولية، لمرافقة وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الاجتماع المقرر عقده مع مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.
و استنكر المجتمعون تصريح رئيس الجمهورية الأخير بخصوص الصحافة الدولية، معتبرين إياه « تحريضا على مراسليها في تونس، ومحاولة لتدجين مراسلي الاعلام الدولي وتهديدا واضحا لحرية الصحافة »، محذّرين في الآن نفسه من أن هذا التصريح قد يخلق مناخا من الإنقسام داخل القطاع الصحفي.
كما عبّروا عن تنديدهم بممارسات أعوان الأمن في حق مراسلي الصحافة الدولية، وإستمرار التضييق عبر التدخل في المواضيع التي يعملون عليها، والذي بلغ حد منعهم من العمل والتصوير في الشارع، رغم استظهارهم بالتراخيص وبطاقة الاعتماد الرسمي من الدولة.
طالبوا في هذا الصدد، وزارة الداخلية بفرض إحترام القانون والتراتيب لدى أعوانها، ونشر توصيات واضحة للتعامل المهني والمحترم مع الصحفيين، وباصدار مدونة سلوك للأمنين للتعامل مع الصحفيين في الميدان يلتزم بها الجميع. كما دعوا مصالح رئاسة الحكومة إلى تسهيل عمل الصحفيين والمراسلين، عبر القطع مع الاجراءات البيروقراطية.
وإستنكروا التعتيم وضرب حق النفاذ إلى المعلومة الذي تمارسه بعض الوزارات والإدارات، وتسجيل تعقيدات كبيرة في استخراج تراخيص التصوير وإدخال معدات التصوير للمصورين، مطالبين إياها بتوفير ظروف ملائمة لعمل الصحفيين، وتيسير ادخال معدات التصوير.
وات
