نظّم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم الخميس 25 افريل بدار الثقافة بالمكنين، ندوة تحت عنوان « تحديات ضريبة الكربون والطاقة الكهروضوئية »، وذلك بالشراكة مع الغرفة الفنية الاقتصادية بالمكنين، وبحضور ثلة من المختصين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية المصدرة، وفق آية متهني مديرة تظاهرة الندوة بالغرفة الفتية الاقتصادية بالمكنين.

ووفق ما صرّح به مصطفى بن تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير فإنّ بصمة الكربون أصبحت ضرورة حتمية بالنسبة للمصدرين الذين قد توظف ضدّهم أداءات في حال عدم انخراطهم فيها، وقد يقع منعهم من التصدير، لذلك لا بدّ للدولة من خلق خطوط تمويل ميسّرة وسريعة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال الانتقال الطاقي، ولابدّ من انخراط المؤسسات البنكية وتغيير بعض القوانين في هذا المجال.
من جهتها، تطرقت المهندسة العامة المسؤولة عن تنفيذ مشروع البصمة الكربونية بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، نزيهة حسين، خلال الندوة، إلى مشروع المصاحبة للانتقال الايكولوجي في صناعة مكوّنات السيارات والطائرات (2023- جويلية 2026) الذي تموله وكالة التعاون الدولي الألمانية ويمثّل أوّل مشروع نموذجي ينتظر استكمال مرحلته الأولى في سبتمبر 2024.
وانطلقت المرحلة الأولى من هذا المشروع منذ أوت 2023 وتتمثّل في تكوين 15 خبيرا ومساندة 15 مؤسسة في قطاع مكوّنات السيارات والطائرات من بينها أربعة في قطاع مكوّنات الطائرات، وتتواصل حاليا مرحلة التخطيط للمرحلة الثانية وتشمل تكوين 15 خبيرا في مجال البصمة الكربونية، و30 خبيرا في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، ومساندة 50 مؤسسة أخرى لإرساء منظومة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، واحتساب البصمة الكربونية، حسب نفس المصدر.
وبيّن المهندس الرئيس بالوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة ، أيمن سواعي، في تصريح لـ »وات »، أنّ هذه الندوة تتنزل ضمن دعم سياسة الدولة للتخفيض من الإنبعاثات الكربونية إلى 45 في المائة في أفق سنة 2030.
وأشار إلى أهمية احتساب المؤسسات الصناعية المصدرة لضريبة الكربون من اجل المحافظة على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مبيّنا أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توفر خدمة مجانية لمرافقة المستثمرين في إعداد مشاريعهم في مجال النجاعة الطاقية أو الطاقات المتجددة.