قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ، مهدي بن غربية انه « لاغاية للحكومة لوضع اليد على قطاع الاعلام او التضييق على اهله »
وتابع بن غربية اليوم الاربعاء خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالعاصمة حول » حرية التعبير : التعديل والتعديل الذاتي وحوكمة الاعلام » ، ان الحكومة لا تدعي ان مسار ترسيخ حرية الاعلام قد اكتمل بل تعتبر انها شريك لتحقيق هذا الهدف « مهما كان الطريق شاقا وطويلا »وفق قوله .
وبين في هذا الصدد ان المعادلة القائمة اليوم تقوم على ارساء توازن بين ضرورة تكريس استقلالية قطاع الاعلام وحريته من جهة وارساء اعلام الجودة وحماية القطاع من الانحرافات والتجاوزات من جهة اخرى مبرزا ان حرية التعبير كانت وستظل المكسب الرئيسي من الثورة ولا تراجع عنه ولا تفريط فيه
واوضح ان حكومة الوحدة الوطنية مؤمنة بان حرية الاعلام هي الحصن المنيع للديمقراطية وللمسار الانتقالي وان دورها ومسؤوليتها تتلخص ي دعم قطاع الاعلام ومرافقته باحترام تام لحريته واستقلاليته ومساندة جهود المهنيين لتنظيم قطاعهم من الداخل مع ضمان احترام حوكمة الاعلام لمقتضيات دستور تونس الجديد
واكد الوزير انه وخلال الاسبوع القادم سيتم عرض مشروع القانون المتعلق بالهيئة الدستورية الدائمة للاتصال السمعي البصري على مجلس وزاري مفسرا ان مشروع هذا القانون سيكرس استقلالية الهيئة وسيعطيها صلاحيات لتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره
وذكربن غربية باهم القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي تعلقت بحوكمة الاشهار العمومي والدعم الاقتصادي للمؤسسات الاعلامية وتعديل القطاع والنهوض باوضاع الصحفيين وتيسير نفاذهم للمعلومة مبرزا في السياق ذاته ان الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر ودعم المسار التشاركي لمزيد تنظيم قطاع الاعلام ووضع أسسه القانونية والمؤسساتية.
وسيتدارس المشاركون في هذه الورشة التي تنتظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون الاعلامي وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية ثلاثة محاور أساسية تتعلق بحرية التعبير والتعديل والتعديل الذاتي من قبل المهنيين وحوكمة الاعلام ، وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين والخبراء المحليين والدوليين في الاعلام.
وات
