اعتبرت ثماني منظمات غير حكومية يوم الجمعة  31 جويلية أن القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذى صادق عليه مجلس نواب الشعب الاسبوع الماضي  يشكل خطرا على حقوق الانسان ويفتقر الى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات ولاحظت هذه المنظمات في بيان مشترك ان القانون الجديد يمنح قوات الامن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الاشخاص كما يسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم لجرائم ارهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 الى 15 يوما  اضافة الى امكانية عقد المحاكم لجلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة وحثت هذه المنظمات والتي من بينها منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش   مجلس نواب الشعب على  الحد من خطر الانتهاك الذى يسمح به هذا القانون الجديد  عبر تعديل مجلة الاجراءات الجزائية  على سبيل المثال  بما يضمن لجميع المحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال  وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه من جهة اخرى رأت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أن القانون يعرف الارهاب بطريقة فضفاضة وغامضة كما انه يحتوى علي قائمة للأعمال الارهابية المجرمة بشكل قد يتسبب تعريف البعض منها في قمع اعمال ليست لها طابع ارهابي على غرار المظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى وشاركت في التوقيع على البيان المشترك المنظمات التالية منظمة العفو الدولية  امنستي  و المادة 19 ومحامون بلا حدود  بلجيكا  والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والفدرالية الدولية لحقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز كارتر.