دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وزارة التربية وكل الجهات الرسمية المعنية الى اجراءات عاجلة تخص كل الولايات الاخيرة في ترتيب النتائج الوطنية التي تمس في الاساس تلاميذ الاقسام النهائية للسنة القادمة ،حتى تكون العودة المدرسية القادمة ضامنة لظروف تعلم افضل ولفرص نجاح اكبر .
وطالب، في بيان له، امس الخميس، وزارة الاشراف الى تقييم شامل بمشاركة النقابات ومنظمات المجتمع المدني واهل الاختصاص، يعرض في شكل وثيقة مرجعية حول واقع المدرسة في الجهات الداخلية وعلاقتها بمحيطها ومعوقاتها يكون منطلقا لاجراء اصلاحات هيكلية فعلية تقر مبدا تكافؤ الفرص وتعيد الامل في التعليم العمومي كمدخل للصعود الاجتماعي .
واكد، ان نفقات الدولة في مجال الخدمات الاجتماعية عموما والتعليم تحديدا ادى الى تدهور البنية التحتية والحد من الانتدابات الضرورية للاطار التربوي لدعم التلاميذ المستحقين وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي وانخفاض نسب النجاح ومردودية التعليم بالجهات الداخلية منذ عقود .
ونبه، في البيان ذاته من خطورة استمرار هذه « السياسة الجائرة » لما تمثله من تخلي ارادي من طرف الدولة عن خدمة مواطنيها التواقة للعمل والنجاح علاوة على ما يخلفه هذا الحيف من احساس بالدونية والتجهل مما يؤجج مشاعر الاحتقان والغضب في الاوساط الشعبية المطالبة بمواطنة كاملة غير منقوصة وفق ما نص عليه الدستور ونادت به الثورة التونسية .
واعتبر، المنتدى، ان استمرار هذا الحيف ضربا للحق في التعليم ولمبدا تكافؤ الفرص بين كل المتعلمين من ابناء الوطن الواحد وهو دليل على فشل السياسات الحكومية المتعاقبة منذ خمس سنوات في معالجة اسبابه المباشرة والعميقة حتى تضمن الدولة مقومات التكوين الجيد وفرص النجاح المتساوية وفق نص البيان.
