خصص اللقاء الحواري الذي انتظم  مساء الجمعة 24 ماي  بفضاء دار الثقافة حامة الجريد من ولاية توزر، لفائدة نساء المنطقة، وتركز حول التمكين الاقتصادي في سياق تعزيز الصمود ضمن مشروع مناهضة العنف ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات الذي تشرف على تنفيذه الشبكة المتوسطية للحقوق.

ووجه اللقاء لفائدة حرفيات وصاحبات مشاريع خاصة وضحايا العنف الاسري في حامة الجريد، وتسهر جمعية الكرامة على تنفيذ المشروع في ولاية توزر بمعية مختصين في القانون، وفق منسقة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة بجمعية الكرامة عائشة مسعي.
ولفتت مسعي إلى أن المشروع، الذي يتواصل انجازه على مدى ثلاث سنوات، تحول بمختلف أنشطته إلى أكثر من 300 امرأة في الولاية عن طريق اللقاءات الحوارية والتعريف بالإطار القانوني لمناهضة العنف ضد المرأة وإنشاء شبكة دعم لمناهضة العنف، وساهمت مختلف هذه الأنشطة في التطرق للتمكين القانوني للمرأة والتعرف على أشكال الحماية التي يوفرها لها القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله المادي والمعنوي والاقتصادي.
ولفتت من جهتها المحامية والناشطة بجمعية الكرامة سنية موسي الى أن المشروع ساهم في خلق عمل شبكي ضم المجتمع المدني والهياكل القانونية وهياكل الدولة المعنية بحماية المرأة ومجموعة من النساء المنخرطات والمستفيدات بالمشروع، حيث تم تنفيذ سلسلة من حملات التحسيس للتعريف بالقانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة بما يوفره من ضمانات وحقوق للمرأة المعنفة، مبينة أنه في حال التغاضي والصمت عن العنف سواء من المرأة أو بقية الأطراف، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الظاهرة وزيادة معدلاتها وتوليد أشكال أخرى من العنف.
وأشارت إلى أن النقاط المطروحة في اللقاء الحواري تركزت على أنواع العنف التي يعاقب عليها القانون معرجة على أهمية مطلب الحماية الذي يجب أن تتقدم به المرأة طبقا للقانون 58.
وبينت أن جمعية الكرامة قدمت من خلال المشروع مجموعة من الخدمات المجانية للنساء ضحايا العنف اللواتي يقع التعهد بهن في مركز الايواء الذي تتولى على تسييره الجمعية تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة.