صادق مجلس الوزراء، يوم الإثنين 13 أفريل ، إثر اجتماع أشرف عليه رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بدار الضيافة بقرطاج، على 12 مشروع مرسوم، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتتمثل هذه المراسيم المصادق عليها، ضمن حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا، في:
* مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال. *مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالتكفّل بمصاريف دفن التونسيين المتوفين بالخارج خلال فترة انتشار فيروس كورونا. *مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
* مرسوم يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.
* مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
* مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.
* مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.
* مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، توقيا من تفشي فيروس كورونا.
* مرسوم يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاصّ المتضرّرين من التداعيات المنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا.
* مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار.
* مرسوم يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتوجات الوقاية الذاتية للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.
* مرسوم يتعلق بسن احكام استثنائية وظرفية لتعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.
من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء، « حرص الحكومة على توظيف المراسيم في اتخاذ الإجراءات الملائمة لإدارة الأزمة والتعاطي السريع والفاعل مع مستجداتها »، حسب نص البلاغ ذاته.
وثمـّن المجلس، في مستهل أشغاله، « سرعة ختم رئيس الجمهورية للقانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم واختصار الآجال لتسريع نسق تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ». كما ثمّن مجلس الوزراء « مصادقة البرلمان، بأغلبية واسعة، على هذا القانون، وفق الفصل 70 من الدستور ». من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء، على مشروعي أمرين حكوميين وهما:
*مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات إجتماعية إستثنائية وظرفية، لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، توقيا من تفشي فيروس كورونا.
*مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة البيئة.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ختم أمس الأحد، القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 ). وتم نشر القانون في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 4 أفريل 2020، بأغلبية 178 صوتا، مقابل احتفاظ نائبين بصوتيهما، ورفض 17 آخرين، على مشروع هذا القانون، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.
وات
