تشخيص صعوبات القطاع المسرحي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتطويره وإصلاحه مثّل محور لقاء جمع بعد ظهر الأربعاء 22 مارس 2017 ممثّلين عن مختلف المتدخّلين في القطاع المسرحي وأشرف عليها وزير الشّؤون الثّقافيّة محمد زين العابدين.

الوزيردعا الحاضرين في هذه الجلسة إلى العمل ضمن مقاربة تشاركيّة مؤكّدا ضرورة أن ينبع الاصلاح من المبدعين وممثلي القطاع باعتبار أنّ الإدارة المركزيّة ترمي ضمن السّياسة الثّقافيّة الجديدة إلى لعب دور المرافق والمشارك والمؤطّر فيما يبقى القرار بيد أهل القطاع وممثّليه.

المشاركون في هذه الجلسة ثمّنوا هذه المقاربة التّشاركيّة التّي تنتهجها الوزارة معتبرين أنّ التشخيص الحقيقي لواقع القطاع هو اللّبنة الأولى التّي ستكون عماد مختلف الإصلاحات والمراجعات القادمة.

وتناولوا مختلف العراقيل التّي تواجه المسرحيين منها الهيكليّة والتّشريعيّة والماليّة فتطرّقوا إلى مشاكل الانتاج والتّوزيع وإلى ضعف الميزانيّة وغياب قانون أساسي وعدم مواكبة الكثير من التّشريعات لتطوّر القطاع إضافة إلى منافسة الدّخلاء وعدم التّناسب بين التّكوين والتّشغيل.

وقدّموا أيضا مجموعة من الاقتراحات منها التّرفيع في الميزانيّة المسندة للمسرح، ضبط مقاييس إسناد منح التّسيير والتّجهيز، تحسين نسب تأجير المسرحيين، مراجعة تصنيف الشّركات المسرحيّة…

وزير الشّؤون الثّقافيّة بيّن خلال هذا اللّقاء مختلف الاصلاحات التّي انطلقت الوزارة بعد في تكريسها للنهوض بالقطاع المسرحي وهي إصلاحات تشريعييّة أساسا حيث أنّ القانون الخاص بمراكز الفنون الدّراميّة سيرى النّور قريبا فيما يتمّ العمل على مشروعي قانونين اثنين يتعلّق أوّلهما بمراجعة الدّعم وثانيهما ببطاقة الاحتراف وذلك بالتّشاور مع المسرحيين ومختلف مكوّنات المجتمع المدني ودعا المسرحيين إلى الانخراط في برنامج مدن الفنون الذّي يوفّر تمويلات استثنائيّة من الميزانيّة المخصّصة لمقاومة الإرهاب وهو يرمي إلى أن يكون برنامج متواصلا دائما يخدم جميع القطاعات الثّقافيّة.

وقد اتّفق الحاضرون في نهاية هذه الجلسة على تكوين لجنة لإصلاح القطاع المسرحي متكوّنة من مختلف الهياكل المعنيّة إضافة إلى فريق عمل مشترك بين الوزارة والمسرحيين للعمل ضمن مقاربة تشاركيّة مستمرّة ولاستعادة اشعاع المسرح التّونسي والرّقي بالفعل المسرحي.