صادقت لجنة التشريع العام  فجر الخميس  على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال فصلا فصلا وبرمته  ليحال على مكتب مجلس نواب الشعب وأكد رئيس اللجنة  عبادة الكافي     أن  تقرير لجنة التشريع العام سيكون جاهزا صباح اليوم الخميس ليرفق مع نص مشروع القانون ويحال على مكتب المجلس ليعين جلسة عامة للمصادقة النهائية وأوضح أن اللجنة أدخلت جملة من التنقيحات والتعديلات على المشروع  بغاية تحسينه   مشيرا الى أن التعديلات طالت  بعض الضمانات لفائدة الشهود والمخترق والمتهم  علاوة على بعض المفاهيم ذات الصلة بالإرهاب وبين رئيس لجنة التشريع العام  في نفس الاطار  أنه تم الاستئناس بتوصيات ومقترحات لجنة المالية والتنمية والتخطيط في ما يتعلق بالفصول ذات الصبغة المالية وقامت اللجنة بحذف الفصل 127 في باب مكافحة غسل الاموال  والذى نصه  يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها  ولا تقبل هذه القرارات أى  وجه من أوجه الطعن ويضم مشروع القانون  الذى صادق عليه 11 عضوا من لجنة التشريع العام  138 فصلا في بابين  الاول من الفصل الخامس الى الفصل 86 يهم مكافحة الارهاب وزجره  بينما يمتد باب مكافحة غسل الاموال وزجره من الفصل 87 الى الفصل 138  ويشتمل باب مكافحة الارهاب على 11 قسما  منها  الاحكام العامة   و الجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها   و مأمورو الضابطة العدلية   و طرق التحرى الخاص   الى جانب  اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب   و مساعدة ضحايا الارهاب وتجدر الاشارة الى أن هذا القانون يلغي القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وينص مشروع القانون موضوع المصادقة على أن تتولى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسمية القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب  طبقا للقانون المنظم لها  الى حين ارساء المجلس الاعلى للقضاء ويأتي مشروع قانون مكافحة الارهاب  الذى كانت فصوله محل جدل كبير بين الرفض والتعديل  خاصة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني  لتشديد الخناق على الفكر التكفيرى  وتوفير الاليات الضرورية التي تحول دون تنفيذ عمليات ارهابية طالت اخرها نزلا بمدينة سوسة  وسط شرق  ذهب ضحيتها نحو 38 سائحا.