سيتم قريبا إخلاء القصر الحسيني، بمدينة حمام الأنف، من المتساكنين،  وذلك نظرا لخطورة وضعية البناية التي باتت مهددة بالسقوط. قرار إخلاء المبنى من شاغليه، اتخذ خلال اجتماع التأم مؤخرا بمقر ولاية بن عروس بناء على تقارير كان تقدم بها كل من إقليم الأمن بحمام الأنف واللجنة الجهوية للتجهيز الراجعة بالنظر الى وزارة التجهيز والإسكان.

هذه التقارير دقت ناقوس الخطر مشددة على ضرورة إخلاء هذا المعلم التاريخي، الذي تحتله قرابة 94 عائلة، في أقرب الآجال. وكان القصر الحسيني أو ما اصطلح على تسميته بقصر الباي قد شهد العديد من حالات الحرائق الناجمة عن تداخل أسلاك الكهرباء بقنوات المياه نتيجة استغلالها بصفة غير قانونية وعشوائية، لا تستجيب لمعايير سلامة المتساكنين.

وتدخلت قوات الأمن لإطفاء الحرائق في عديد المناسبات، كما حاولت إخلاء المبنى في سنة 2012 غير أنها لم تتمكن من ذلك بالنظر إلى الوضعية الهشة لعدد من المتساكنين الذين يصنفون ضمن الفئات المعوزة. وتعود ملكية القصر الحسيني في جزئها الأكبر إلى الدولة وهي حاليا تحت تصرف بلدية حمام الأنف فيما تمتلك الشركة العقارية للبلاد التونسية جزءا آخر، مع وجود جزء ضئيل من الملكية على الشياع.

وقد تعرض القصر الحسيني منذ الثمانينات إلى الاستغلال من قبل عائلات تونسية فقيرة تم تمكين عدد منها من مساكن اجتماعية في مناسبتين الأولى سنة 1986 والثانية سنة 2008.  ففي 16 جانفي 2008 تم تمكين 50 عائلة من متساكني « دار الباي » من مساكن في حي خالد ابن الوليد بالجهة، في إطار صندوق 26-26. وبعد الثورة تمّ احتلال المعلم مجددا من قبل متساكنين من حمام الأنف وحتى من ولايات أخرى.

وإجابة عن تساؤل (وات) بخصوص خبر إخلاء المكان من متساكنيه، أفاد مصدر إعلامي بولاية بن عروس، أن جلسة عمل عقدت يوم الاثنين 5 ديسمبر 2016 لمتابعة وضعية القصر الحسيني بحمام الأنف بإشراف والي الجهة، عبد اللطيف الميساوي تم خلالها التأكيد على ضرورة القيام بإحصاء شامل ومحين للوضعيات الاجتماعية الموجودة بالمبنى « مع إجراء التقاطعات اللازمة مع مصالح الصناديق الاجتماعية والإدارة الجهوية للملكية العقارية لحصر وضعيات الاستحقاق وإسناد أولوية البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للحالات الاجتماعية المثبتة » .

وأفاد المصدر أن « الأطراف المعنية التي حضرت الاجتماع » (دون ذكرها) شددت على ضرورة مسارعة البلدية بالتدخل لإزالة كل المظاهر المخلة بنظافة القصر الحسيني مع إعلام شاغلي البناية بمكاتيب رسمية تبلغ لهم من المصالح الأمنية بضرورة إخلاء المقر نظرا لما يمثله من خطورة على حياتهم نتيجة تهالك بنيته ووجود تصدعات عميقة بجدرانه، مع تمكينهم من مهلة للإخلاء تمتد إلى غاية العطلة المدرسية القادمة وفق تأكيده.

وفي سياق متصل، ذكر مدير المعهد الوطني للتراث، فتحي البحري  أن وزارة الشؤون الثقافية كانت راسلت منذ ست سنوات وزارة أملاك والشؤون العقارية قصد وضع القصر الحسيني تحت تصرف الوزارة (باعتبار ملكية جزء منه للدولة) بهدف ترميم هذا القصر الذي يعد أحد المعالم التاريخية التي يزخر بها تراث تونس.

وأضاف البحري أنه تمّ عرض ملف القصر الحسيني على اللجنة الوطنية للتراث قصد ترتيبه ضمن المعالم التاريخية بتونس منذ سنة 2010، وحظي الملف بموافقة اللجنة غير أن التنفيذ لم يتم إلى غاية الآن بسبب عدم التمكن من النفاذ إلى المعلم نتيجة رفض شاغلي البناية. وهو ما مثل، بحسب مدير المعهد الوطني للتراث، عائقا أمام إعداد ملف علمي يضم تقارير حول وضعية المعلم.

وأوضح نفس المصدر أن الوضعية العقارية الشائكة لدار الباي تقتضي أن تتدخل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد قيمة العقار والمالكين له والمتصرفين فيه، حتى تتمكن من تخصيصه لوزارة الشؤون الثقافية.

وأوضح المسؤول أن عددا من المستثمرين التونسيين تقدموا إلى لجنة اللزمات صلب وزارة الشؤون الثقافية بمطلب قصد الاستثمار في هذا القصر من خلال إنجاز مشروع ثقافي سياحي وترميم هذا المعلم التاريخي الذي يعود تشييده إلى العهد الحسيني.

ويلاحظ المارة من أمام دار الباي بحمام الأنف الحالة المؤسفة التي وصل إليها هذا المعلم الذي يحمل عراقة التاريخ والحضارة، أما من الداخل فقد شهد تحويرات فوضوية وتقسيمات لا تخضع لأي مواصفات فهذا يقيم حائطا وسط غرفة وذاك يقيم مطبخا أو بيت استحمام وغيرها من التجاوزات وكل هذه العمليات تمت بصفة عشوائية ودون وجه حق.

وأفاد مصدر مطلع  أن ديون استهلاك الماء فاقت 150 ألف دينار، وسط تنصل كل السكان والمتدخلين الذين ترجع لهم البناية بالنظر، من المسؤولية. والشأن نفسه مع الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ويعود تشييد القصر الحسيني بحمام الأنف إلى سنة 1750 بأمر من الباي حسين بن علي باشا باي ويعد هذا القصر أحد أبرز المعالم التي بنيت بتونس تحت حكم الحسينيين (من 1881 إلى 1956).