أجمع عدد من الفنانين في اختصاصات ثقافية مختلفة على أهمية الثقافة في النهوض بتونس والارتقاء بها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، إذا ما توفّرت إرادة سياسية حقيقية لذلك، على غرار الدول الكبرى التي تكون فيها الثقافة إحدى دعائم اقتصادها.
جاء ذلك في ندوة نظّمها حزب آفاق تونس، مساء الثلاثاء بالعاصمة، تحت عنوان « آفاق الثقافة بعد الثورة »، أثثها كلّ من الفنان لطفي بوشناق والمنتج والمخرج السينمائي إبراهيم اللطيف والفنانة ووزيرة الشؤون الثقافية السابقة سنيا مبارك والفنان الموسيقي محمد علي كمون وكذلك عائشة القرجي صاحبة رواق القرجي.
وأكد رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم، خلال افتتاحه أشغال هذه الندوة، على أن الثقافة بعد الثورة أخذت منحًى إيجابيا، عكس القطاعيْن الاقتصادي والاجتماعي، الذي رافقته صعوبات. واعتبر أن تحرّر الطاقات في مجال الفن والإبداع لا يُخفي عديد النقائص، ذكر من بينها غلق دور الثقافة يوميْ السبت والأحد.
وأضاف أن حزب آفاق تونس يدعم السياسات الثقافية والمبادرات الفردية في قطاع الثقافة، ويدعم حقوق الفنانين والمبدعين.
واستعرض محمد علي كمّون، في أولى المداخلات، تجربته الفنية في المجال الموسيقي بعد الثورة، ووقف عند ما أسماه بـ « إشكالية » الترويج للعمل الفني، مبرزا أن الدولة تنقصها استراتيجية عمل لترويج المشاريع الفنية، لكنه أكّد في المقابل، على دور الدولة في دعم إنتاج المشاريع الفنية، مشيرا إلى أن الثقافة ما كانت « لتعرف ركودا لو لا تدخل الدولة ».
وانتقد الفنان لطفي بوشناق بشدّة ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية، مؤكدا على أن الثقافة هي الحلّ لتلافي عديد الإشكاليات. ودعا إلى إحداث فضاءات تجمع الفنانين من عدّة اختصاصات مع بعضهم البعض لدعم التواصل فيما بينهم. كما دعا السياسيين إلى الالتقاء بالفنانين والتواصل معهم.
وتحدّث لطفي بوشناق أيضا عن « غياب ثقافة تعبّر عن الواقع الحالي »، لافتا إلى أن أغلب ما يقوم به الفنان هو إعادة آداء الأغاني القديمة التي شدّد، في الوقت نفسه، على أنها جزءٌ من التراث الوطني ينبغي المحافظة عليها.
وتضمّنت مداخلة المنتج والمخرج السينمائي إبراهيم اللطيف التأكيد على غياب صناعة سينمائية حقيقيّة في تونس، لافتا إلى عجز شركة الإنتاج عن استرجاع تكاليف إنتاج الفيلم. وتطرّق اللطيّف إلى تراجع عدد قاعات السينما في تونس، مشدّدا بالقول « افتحوا قاعات السينما وأغلقوا باب الدعم ».
ودعا أيضا إلى الإسراع بالمصادقة على قانون الفنان والمهن الفنية.
واعتبرت عائشة القرجي أن الفنون التشكيلية هي مهنة غير مهيكلة، مبرزة أن الفنان يُنتج بنفسه ويعوّل على مقتنيات وزارة الشؤون الثقافية. وأكدت أن سوق الفنون التشكيلية غير جماهيرية كما هو الشأن بالنسبة إلى المسرح والسينما والموسيقى، وهذا مردّه أن الفنان التشكيلي غير معروف لدى الجمهور العريض، وفق تقديرها.
وقالت عائشة القرجي إن جمهور الفن التشكيلي ينظر إلى اللوحة التشكيلية لا من الناحية الفنية وإنما من ناحية « الذوق إن كان يُناسب ديكور المنزل ».
وذكرت الفنانة سنيا مبارك أن الثقافة هي جزء من الهوية قبل أن تكون ممارسة. واعتبرت أن نموذج دعم الدولة وحدها للثقافة « انتهى وينبغي التخلّص منه »، مشيرة إلى أن رعاية الدولة وحدها للثقافة أدّى قبل الثورة إلى ظهور « الثقافة الرسمية التي تُروّج للنظام الحاكم ».
ولاحظت أنه لا يمكن الحديث عن صناعة ثقافية في تونس، مبيّنة أن الصناعة الثقافية تمثّل 0.6 بالمائة من الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن السياسة الثقافية ليست حكرا على وزارة الشؤون الثقافية وحدها، بل تتداخل فيها عديد الوزارات الأخرى كالشؤون الخارجية والسياحة والصناعات التقليدية.
واقترحت سنيا مبارك تشبيك العمل الثقافي وتشجيع القطاع الخاص من خلال تفعيل قانون الرعاية الثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم، كانت ضمّنت في برامجها الانتخابية للفترة 2014-2019، مجموعة من النقاط التي تهمّ الشأن الثقافي منها الإحاطة المادية بالفنانين ودعم التغطية الاجتماعية لهم وإحداث قاعات سينما ومتاحف وأروقة للفنون وغيرها، إلا أن هذه البرامج لم يقع تفعيلها، وباتت لقاءات الأحزاب بأهل الثقافة مناسباتية.

وات