أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم الجمعة عن فتح باب الترشح لإنجاز دراسة نوعية حول الأقليات في تونس وفق مقاربة مبنية على حقوق الإنسان.
وقد حدد آخر أجل لقبول ترشحات المستشارين الراغبين في إنجاز هذه الدراسة النوعية حول الأقليات في تونس ليوم 25 جويلية 2017، وفق بلاغ للوزارة.
وستسمح هذه الدراسة التي تعتزم الوزارة انجازها بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بتناول موضوع الأقليات في تونس وفق مقاربة نوعية والاطلاع عن قرب على الواقع المعيش للأقليات في تونس وتجميع استخلاصات الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الملف.
كما ستتيح مخرجات هذه الدراسة المندرجة في إطار العمل على تدعيم حقوق الإنسان في شموليتها وتكريس مبادئ المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز، الكشف عن حقيقة تواجد أقليات بتونس باعتماد أدوات علمية والمساعدة بالتالي على إدراج مسألة الأقليات ضمن الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية.

وات