أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني يوم الثلاثاء عن تاسيس ميثاق تونس للمساواة والحريات الفردية و ذلك بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية و الاكاديمية
و يتضمن ميثاق تونس للمشاواة والحريات الفردية عشرة فصول تؤكد على ضرورة ملائمة جميع التشريعات مع الدستور التونسي و اعلاء قيم الحرية و المساواة والحق في الحياة والمساواة في جميع الحقوق وتامين حرية الفكر و الضمير و الدين و نبذ كل اشكال القمع.
كما شمل نص الميثاق مسألة الحقوق والحريات الجنسية و ضرورة ان تحمي الدولة جميع الفضاءات و الممارسات التي يضبطها القانون و الدستور
و بينت في هذا الاتجاه استاذة الحضارة امال القرامي ان طرح ميثاق تونس للمساواة في هذا الظرف يستدعي ان تشمله القوى السياسية بالدعم و ضمه في برامجها الانتخابية ، مشيرة الى ان مسألة الحريات في تونس مازلت تطرح نفسها ومن الضروري القيام بالتعبئة اللازمة لضمان حق المواطنين في عيش كريم
و اضافت القرامي ان الاصوات التي تقول ان مثل هذه الطروحات لا تنسجم والازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد هي طروحات غير مقبولة و لا مشروعية لها ، مشيرة الى ان مطالب الحرية و والمساواة هي مطالب انسانية لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي
من جانبه اوضح المفكر يوسف الصديق ان الفكر الاسلامي في مقاصده العامة لا يتناقض مع مبدأ الحريات و المساواة ، مشددا على ضرورة ان يجد عمل لجنة الحريات الفردية و المساواة المشروعية المجتمعية الاساسية في هذا الظرف
و قال الصديق انه من الضروري ان نتجاوز الافكار التقليدية الجامدة التي تضع الاسلام في مجالات « محنطة  » على حد رأيه ، داعيا كل المثقفين الى حشد جهودهم لمناصرة افكار الحرية و المساواة كمبادئ عامة يجب ان يسير عليها المجتمع
من جهته قال النقابي قاسم عفية ان اعلان « ميثاق تونس للمساواة و الحريات الفردية  » هي فرصة لكل القوى الحية للانخراط في اقوى المعارك التاريخية و هي الحرية ، على حد رايه ، قائلا يجب على القانون التونسي ان يكون منسجما مع مضامين الدستور وخاصة منها ما يتعلق بحرية الضمير.
و في نفس الاطار اوضح الكاتب الصحفي الهادي يحمد ان تونس لا يجب ان تتراجع الى الوراء في مسألة الحريات ، مبينا ان الحريات تكون شاملة او لا تكون على حد رأيه.
و دعا كل المفكرين التونسيين الى ضرورة ايجاد صيغة توليفية لتقوية الفكر التقدمي ضد الفكر الرجعي على حد تعبيره ، مبرزا ان حاجة الناس الى الحرية لا تحتاج الى ظروف اقتصادية و اجتماعية معينة .
جدير بالذكر ان الاعلان عن ميثاق تونس للمساواة و الحريات الفردجية حضره عديد الشخصيات الوطنية على غرار سناء بن عاشور و محافظ البنك المركزي الاسبق كمال النابلي و عديد الجامعيين
يشار الى ان الجمعيات التي اعلنت هذا الميثاق هي بالخصوص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية  » لنكن » و جمعية  » الشارع فن  » و جمعية « موجودين  » و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جدير بالذكر ان لجنة الحريات الفردية و المساواة التي تتراسها عضو مجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة قدمت تقريرها الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وقد اثار ا التقرير جدلا في عدد من الاوساط الاجتماعية خاصة في النقطة المتعلقة بالمساواة في الارث

وات