فررت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي الاستعانة  بخبير تعينه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليترأس  » لجنة النزاهة والشفافية » الموكول لها تقصي حالات ووضعيات شبهات تضارب المصالح للخبراء المشمولين بالتعاقد معها، وفق ما أفاد به المدير العام للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الطبي شكري حمودة.

وأكد حمودة يوم الخميس  4 فيفري   2021 ، أن هذا الإجراء يتنزل في اطار تطبيق أحكام الأمر الحكومي الجديد عدد 792 لسنة 2020 والمتعلق بإعادة ضبط مهام الهيئة وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وطرق تسيرها، والذي ينص على إحداث لجنة جديدة بهيئة التقييم والاعتماد تحمل اسم « لجنة النزاهة والشفافية » يتولى رئاستها خبير تعينه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وذكر، أن هيئة التقييم والاعتماد في المجال الصحي راسلت هيئة مكافحة الفساد من أجل دعوتها لتعيين خبير يترأس لجنة النزاهة والشفافية، موضحا، أن هذا الإجراء سيسمح بمعالجة كافة وضعيات أو شبهات تضارب المصالح ويفرض على الخبراء المتعاقدين مع هيئة التقييم والاعتماد التصريح بمكاسبهم قبل تقديمهم لخدمات استشارية لفائدتها.

وأوضح، أن تركيز لجنة النزاهة والشفافية سيمكن من معالجة وضعيات الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة لاستشارتهم في إصدار توصيات بشأن اقتناء واستيراد أنواع الأدوية من طرف وزارة الصحة أو الصندوق الوطني للتأمين عن المرض.