عبرت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في بيان لها عن  استنكارها الشديد لتعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة المؤتمنة قانونيا وأخلاقيا على تفعيل مسار العدالة الانتقالية   من خلال ما أسمته  المنع غير المبرر للنقل أرشيف مؤسسة رئاسة الجمهورية من قبل بعض أعوان نقابة الامن الرئاسي ودعت الشبكة في بيان لها تلقت  وات  نسخة منه اليوم الاحد مؤسسة رئاسة الجمهورية الى  اتمام الاتفاقيات المنجزة معها  في الغرض  وتيسير الاجراءات العملية لتجميع الارشيف ونقله في أفضل الظروف كما دعت الشبكة هيئة الحقيقة والكرامة الى  المضي قدما في مقاضاة  أعوان الامن الرئاسي المسؤولين عن تعطيل أعمالها   وفقا للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية   مؤكدة أن  هذه الوقفة الحازمة   مقاضاة المسؤولين عن التعطيل من شانها أن  توجه رسالة قوية للجميع بأن هناك ارادة حقيقة لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وتعزيز ثقة المجتمع فيه واعتبرت في بيانها أن  المكان الانسب لتجميع الارشيف العمومي والخاص بالانتهاكات موضوع البحث والتقصي  هو مركز الارشيف الوطني بتونس العاصمة  مع ضرورة توفير الحماية اللازمة له  ووضع جناح خاص فيه تحت تصرف هيئة الحقيقة والكرامة دون سواها   مبينة أن  هذا المقترح سيجنب مقر الهيئة كل المخاطر الممكنة  ويؤمن عملها الادارى بشكل جيد وذكر نص البيان بأن  الانتقال الديمقراطي يرتكز على رافعتين أساسيتين  الاولى انتخابية  وقد نجحت تونس في اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وذات مصداقية  والثانية حقوقية وذلك بتفعيل اليات العدالة الانتقالية لمعالجة الماضي  وتركيز ضمانات عدم تكرار الانتهاكات السابقة يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة  سهام بن سدرين تحولت أول أمس الجمعة الى قصر قرطاج مصحوبة ب6 شاحنات ثقيلة لنقل أرشيف رئاسة الجمهورية  غير أن الامن الرئاسي منعها من القيام بذلك.