طالبت سبعة هياكل قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب المساندين لاستقلال القضاء بالطعن بعدم دستورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء احتراما لأحكام الدستور و علويته داعية رئيس الجمهورية الى عدم ختم القانون وأكدت هذه الهياكل القضائية في بيان مشترك اليوم السبت أن القانون الاساسي الذى صادق عليه مجلس نواب الشعب امس الجمعة تضمن جملة من الخروقات الدستورية وهو ما سيدفع بالقضاة الى مقاطعة المجلس الاعلى للقضاء فضلا عن تداعياته السلبية على سير مؤسسات الدولة واعتبرت أن التحويرات المدخلة على مشروع القانون تعلقت وفق تقديرها بمسائل غير جوهرية وأبقت على عيوب المشروع الاصلي بما يتنافى مع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات معلنة عن تعليق المشاركة في عضوية لجان صياغة القوانين بوزارة العدل وفي برنامج دعم اصلاح القضاء ونبهت الى أن اقرار المشروع من قبل مجلس نواب الشعب أدى الى نزع تمثيلية المجلس الاعلى للقضاء للسلطة القضائية وإفراغه من صلاحياته وحملت الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والهياكل النقابية مسؤولية الدفاع عن حق المواطن في قضاء مستقل والتصدى للمساس بمنظومة الحقوق والحريات وخرق الدستور وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد دعت في بيان لها امس الى الطعن في دستورية القانون الاساسي المحدث للمجلس الاعلى للقضاء محذرة من امكانية حدوث أزمة دستورية تؤدي الى تعطيل مسار بناء المؤسسات وإصلاحها وذلك على خلفية هذه المصادقة يذكر ان البيان المشترك صدر عن الهياكل القضائية السبعة التالية جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والمجلس القطاعي للمحكمة الادارية والمجلس القطاعي لدائرة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان والمرصد التونسي لاستقلال القضاء.
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني يوضح ابرز مكامن الخلل في القانون
