كيف يمكن مواكبة حركة حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم  وهل يمكن تطوير هذه المنظومة الحقوقية لتصبح وجهة للاستثمار الثقافي وأداة  للتنمية    تلك هي أبرز الاشكاليات التي تطرق اليها المشاركون اليوم في أشغال الجلسة الثالثة حول  حقوق المؤلف  المندرجة في اطار الندوة الدولية حول  المسرح وحقوق الانسان  التي تنتظم على هامش الدورة 17 لأيام قرطاج المسرحية.

وبين المشاركون في هذا السياق  أن المسرح منذ ظهوره في اليونان  كان مجالا خصبا لحريات الانسان الاجتماعية والإيديولوجية يطرح فيه حقه في التعبير والإبداع والانفتاح على الاخر  وأشاروا الى أن الخصوصية التعبيرية للفن الرابع أفضت الى استنباط ابداعات فنية تستوجب حمايتها من التوظيف والاستغلال باعتبارها نتاجا فكريا ذاتيا تعود ملكيته الى صاحب الفكرة.

وأفادوا أن مواكبة حراك حماية الحقوق الفكرية في الدول المتقدمة من شأنه أن يساهم في النهوض بالصناعات الثقافية وإدراجها كدعامة للتنمية ولتوفير مواطن للتشغيل فضلا عن دعمها للقطاع السياحي والسياحة الثقافية.

وفي الجانب القانوني  أكد المشاركون أن المتابعة القانونية لملف انتهاك حق الملكية الفكرية لا يزال يعاني من بطء في بت الاحكام  نظرا لشبه غياب التطبيق الفعلي للقوانين داعين في هذا الصدد الى أهمية انخراط الفنانين والمبدعين في النسيج الجمعياتي للدفاع عن حقوقهم والتشبث بالتتبع القضائي نظرا لما توفره هذه النوعية من الجمعيات من مختصين في الشؤون القانونية.

وشددوا في هذا السياق على أهمية دور المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضرورة انخراط المبدعين بمختلف اختصاصاتهم فيها مبرزين أن هذه المؤسسة تسعى الى تطوير عملها وتدخلها من خلال تعزيز العنصر البشري ودعم المنظومة التقنية والرقمية والعمل على الحضور التدريجي بالجهات.