دعت الخبيرة في مجال حقوق المرأة خديجة المدني، يوم الخميس، إلى اعادة النظر في بعض الفصول الواردة بمجلة الاحوال الشخصية والمخالفة، حسب رأيها، تماما لما ورد بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية « سيداو » المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة، وذلك لضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.
وأكدت الخبيرة، خلال ندوة وطنية بعنوان « مجلة الاحوال الشخصية ستون سنة »، انتظمت بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي يتزامن هذه السنة مع ستينية صدور مجلة الاحوال الشخصية، على ضرورة مراجعة هذه المجلة لنظرا لوجود عديد الاشكالات المطروحة على أرض الواقع على مستوى التطبيق القضائي من جهة والغموض في المرجعية بين الشريعة والقانون من جهة اخرى.
وقالت المدني ان المجلة مستلهمة من الفقه الاسلامي لكن مرجعها الاساسي هو القانون الوضعي ولابد من التعامل معها على هذا الاساس، داعية الى اتخاذ ما يجب من تدابير للتطبيق السليم لهذه المجلة نظرا لتضمنها لفصول تساوي تماما بين المراة والرجل، مقابل وجود تمييز غير مبرر من الناحية القانونية.
ومن جانبها اعتبرت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة دلندة الارقش، بالمناسبة، ان مجلة الاحوال الشخصية تعد ركيزة للمسيرة الاصلاحية التي شرعت فيها الدولة منذ الاستقلال لتتواصل على مدى ستين سنة من خلال اصدار قوانين عززت مكانة المرأة داخل المجتمع، ووضع آليات لدعم مجلة الاحوال الشخصية حتى تكون « دستور المراة التونسية »، حسب تعبيرها.
واضافت الارقش انه رغم هذا المسار الاصلاحي والمكاسب التي تحققت للمرأة لا تزال المراة تعيش أوضاعا لامتساوية في كل الميادين، داعية الى التشبث « بالفكر والنهج الاصلاحي والتشريعي والاجتماعي لمجلة الاحوال الشخصية » من اجل التكريس الفعلي لمبدا المساواة التامة بين الجنسين التي اقرها الدستور والواردة بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
واشارت الى ضرورة توفر الارادة السياسية لإعادة النظر في بعض القوانين والعمل على تطويرها حتى تتماشى مع التحديات المطروحة ومقتضيات الواقع الجديد الذي يشهده المجتمع اليوم.
ومن جهتها، اكدت وزيرة المراة والاسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة، على أهمية تغيير نمط قضية المرأة من « مطالب الى فاعل » ليكون دور المرأة فعالا صلب المجتمع وفي مواقع القرار وذلك من
خلال عديد الاليات على غرار التناصف الكامل الذي تنص عليه المجلة الانتخابية الخاصة بالبلديات وبالمجالس الجهوية.
وافادت ان الوزارة بصدد القيام بتكوين لفائدة المرأة في مجال الحوكمة المحلية والمجال السياسي وفي الشان العام، وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني، إضافة الى عديد الأنشطة الرامية إلى تثمين مكانة المراة في مختلف المواقع سواء كانت في الوسط الريفي او في المجالات العلمية والثقافية.
واضافت مرعي، ان الوزارة قد أحدثت خط تمويل لبعث برامج دعم للمبادرة الاقتصادية للمراة، مؤكدة انه سيتم في سنة 2017 تعميم هذه التجربة على مستوى الحكومة ووزارة المالية وذلك في اطار دعم مكانة المراة في الدورة الاقتصادية وفي الشان السياسي.

وات