اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادى والمالي يتعارض مع الدستور ومع جوهر مسار العدالة الانتقالية وأكد المؤتمر في بيان له اليوم الخميس أن لجنة التحكيم والمصالحة المنصوص عليها في المشروع تفتقد الى أدنى مقومات الحياد والاستقلالية وتعتبر خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات ونبه الى أن ما يتضمنه المشروع من اجراءات غير جدية ومحدودة في الزمن في مسائل مالية متشعبة يودى الى الاعتباطية والمحاباة في معالجة الملفات كما دعا الحزب هيئة الحقيقة والكرامة وكافة القوى السياسية والمدنية المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات وبأهمية العدالة الانتقالية الى التصدى لهذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والمدنية المشروعة يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي كان وافق على جملة من مشاريع القوانين المعروضة عليه من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.
