اكد مجلس شورى حركة النهضة في بيان له اليوم الاثنين على ضرورة احترام ما جاء الدستور من مبادئ وأحكام تتعلق بالحقوق والحريات باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة استشهد من اجله العديد من المناضلين  داعيا مجلس نواب الشعب الى  مراجعة كل القوانين والمشاريع التي تمس باى وجوه من الوجوه حرية التونسي  وعبر مجلس شورى الحركة في ختام دورته ال37 عن  تخوفه من تزايد صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات الضعيفة  مطالبا الحكومة ومجلس نواب الشعب واتحادات الشغالين والأعراف والفلاحين وكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين والأحزاب السياسية الى المشاركة في حوار وطني اقتصادى واجتماعي واسع لبلورة مشاريع الاصلاحات الهيكلية الضرورية والمستعجلة لتجديد المنظومة المالية والاقتصادية  وشدد على حاجة البلاد والديمقراطية الناشئة الى اعلام حر يساهم في تثبيت الحريات وحقوق الانسان وخدمة القضايا الوطنية على اساس الحق في المعلومة وحرية الراى والحرفية وأخلاق المهنة معبرا عن انشغال الحركة بمصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطارى المختطفين بليبيا وعلى صعيد اخر نوه مجلس شورى حركة النهضة في ذات البيان ب مبادرة الاحزاب المشكلة للحكومة بتكوين هيئة التشاور والتنسيق لدعم عمل الحكومة وإسنادها ومعاضدة جهودها في القيام بأعباء المرحلة  مؤكدا على  اهمية تكريس خيار الشراكة  في الحكم   وكان فتحي العيادى رئيس مجلس شورى حركة النهضة اعلن في تصريح اعلامي على هامش أعمال الدورة 37 لمجلس شورى الحركة المنعقد في نهاية الاسبوع الماضي   عن اطلاق حوار مع كل أبناء الحركة حول كل القضايا الحزبية والسياسية وحول المسائل التي تهم الشأن الوطني في مختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية مبينا أن الحوار سيتوج بلوائح يتم عرضها على  مجلس الشورى قبل رفعها الى المؤتمر الوطني للحركة الذى  سيتم تنظيمه في موفى هذه الصائفة وجدد العيادى في تصريحه موقف الحركة الداعم للحوار بين كل الاطراف من أحزاب سياسية وأطراف اجتماعية لحل كل المشاكل التي تواجهها البلاد والتي مازالت   تتعثر في عدد من القضايا   وفق تعبيره .