طالبت الغرفة الوطنية لحرفيي ومصدري المرجان، التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بوقف عمليات التفويت في أكثر من 5 أطنان من المرجان الخام المحجوز لدى الديوانة التونسية لفائدة جهات أجنبية.

ودعت الغرفة ، في ندوة صحفية التأمت، الأربعاء، إلى إسداء الكميّات الهامّة من المرجان المحجوز الى الحرفيين والمختصين لاستغلالها وتصنيعها وتحويلها الى منتوجات ذات قيمة مضافة وتصديرها بعد ذلك الى الأسواق الخارجية عوضا عن التفويت فيها كمّادة خام للمؤسسات الاجنبية.

وأفاد رئيس غرفة حرفيي ومصدري المرجان، علي الهمامي، بالمناسبة، أن « وزارة المالية قد انطلقت في عمليات البيع الكميّات المحجوزة منذ، الإثنين الفارط » مؤكدا على ضرورة « تخصيص حصة من هذا المخزون الطبيعي لفائدة المهنيين وإعادة الكميات المحجوزة عن غير حق لأصحابها نظرا لصعوبة إيجاد وجمع هذه الثروة الوطنية ».

وأكد الهمامي على « حجز المرجان إثر القيام بمداهمات لمنازل المهنيين وإيداع بعضهم في السجن بتعلة مقاومة التهريب او مخالفة التشريع الجبائي » مؤكدا احترام المهنيين لكافة مراحل البيع أو الإنتاج أو التصدير. وأوضح أن « وزارة المالية تقوم بتطبيق قوانين جديدة غير مدرجة بالرائد الرسمي ودون إعلام اهل المهنة ».

وزعم مجهز صيد بحري بولاية بنزرت وصاحب شركة « مريم مرجان » لصيد والتصدير، رضا اللزام، بدوره، أن فرقة مقاومة الإجرام داهمت مسكنه في سبتمبر 2016 وقامت بحجز حوالي 342 كغ من المرجان، التي تم الإتفاق مع شركات أجنبية لتصديرها إلى إيطاليا والهند بمبالغ تتراوح بين 130 و1700 أورو حسب جودة وحجم هذا المنتوج.

واستغرب تعرضه لهذا الحجز وعرضه للبيع رغم استيفاء وتطبيق كافة الإجراءات القانونية واستلام رخصة تصدير والحصول على فواتير مسجلة تحدد كمية المرجان المصدرة وتاريخ التصدير وسعر البيع وذلك تطبيقا لتوجيهات وزير المالية لسنة 2014 بخصوص شروط ومراحل التصدير.

وأبرز اللزام، وهو صاحب 3 مراكب صيد المرجان تشغل 19 شخصا، وقف كل نشاط التصدير والإكتفاء بتصنيع المرجان وبيعه في السوق المحلي أو لشركات مصدرة أخرى مؤكدا اعتماد كل الإجراءات القانونية السابقة (صيد المرجان والتبليغ عن الكميات واستلام بطاقة الإنتاج واستخراج فاتورة…).

من جهته، أشار رئيس الغرفة الجهوية لصناعة وتجارة المرجان ورئيس لجنة التصدير صلاح الطرهوني إلى صعوبة الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها العاملون في قطاع صيد وتصنيع المرجان، الذي يتطلب عدة اشهر لتجميعه، إضافة إلى التعقيدات الإدارية والتشريعات الجديدة، التي يواجهونها لدى التصدير.

وتحدث الطرهوني عن كفاءة اليد العاملة التونسية في القطاع ذي القيمة المضافة العالية مؤكدا ضرورة دعم الشباب حديثي التكوين في المجال للإبتكار والتصنيع وبالتالي دفع الصادرات ورفع قيمة الصناعات التقليدية.

وات