استمعت، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية  يوم الخميس، خلال جلسة عقدت بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا) الى وفد من جمعية النساء الديمقراطيات في آخر جلسات الاستماع حول مشروع قانون أساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث.
وينص مشروع القانون المقترح الذي جاء في ثلاثة فصول في فصله الأول على أن تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين الرجل والمرأة عند عدم حصول اتفاق صريح ومكتوب بين الورثة.
وقالت العضو بجمعية النساء الديمقراطيات درة محفوظ في مداخلتها أمام النواب، « رغم أن المرأة تساهم بنصيب كبير في خلق الثروة الا أن عائق تحقيق المساواة في الميراث يبقى معطلا لدورها في المجتمع والدورة الاقتصادية ».
وأوضحت محفوظ، أن آخر الدراسات الرسمية لوزارة المرأة بينت منذ سنة 2011، أن مساهمة المرأة في النفقات الأسرية تبلغ 45 بالمائة و42 بالمائة في المصاريف الأسرية الموسمية الى جانب مساهمتها بنسبة لا تقل عن 33 بالمائة في المصاريف العائلية المخصصة للترفيه.
وأكدت المتحدثة بالتوزاي أن دراسة أخرى للمجموعة المغربية للمساواة، أظهرت أن مساهمة المرأة غير معترف بها بالنظر الى أن النساء يحرمن من حقهن في الميراث في حين أن المرأة من شريحة الأمهات تورث في تونس 40 بالمائة من الرجال، مقابل توريث للأباء من الرجال لا يتعدى نسبة ال20 بالمائة.
وأوضحت الناشطة النسوية، في دفاعها عن مشروع القانون المتعلق بتحديد نظام المنابات أن القانون يمثل مرحلة نحو القطع مع الاخلالات المتعلقة بالميراث، مشيرة الى أنه سيمكن من تحقيق المساواة في الميراث بشكل مرحلي ومتدرج الى غاية بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
ومن جانبها، قالت الأستاذة الجمعية والعضو بالجمعية خديجة الشريف، في تدخلها ان المنابات لا تصل ببعض الجهات بالبلاد الى النساء اللائي يتم حرمانهن من حقهن في الميراث، مؤكدة أن الوقت حان لاقرار المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
واعتبرت مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ارساء المساواة التامة بما يقضي على مظاهر وأخطار الاقصاء الاقتصادي المسلط على المرأة.
أما رئيسة الجمعية سناء بن عاشور، فقد أكدت أن القاعدة التشريعية تلعب دورها في النهوض بالمجتمع، مذكرة بأن اعتماد مجلة الأحوال الشخصية أهل المرأة الى نيل جزء هام من حقوقها في المجتمع.
وقال النائب ابراهيم ناصف، ان غياب الجانب الديني عن مسألة المساواة في الميراث يثير التساؤل حول أحقية اقرار المساواة بين الجنسين في المرأة من منظور ديني. متسائلا في هذا الصعيد على مدى تطابق مشروع القانون المذكور مع أحكام وتعاليم الدين الاسلامي.
وأكدت النائبة مباركة البراهمي، ان تحقيق العدالة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس لا يمكن أن يتحقق عبر هذا القانون بل بفتح نقاش عام واقامة الندوات لتغيير العقليات والتوعية باحقية المرأة في المساواة في الميراث وهو ما يستدعي عملا جبارا يقوم به جميع الأطراف بمن فيهم المجتمع المدني والنواب.
ومن جهته، وصف النائب حسين الجزيري، مشروع القانون بالجريء معتبرا أن اعتماد مبدأ التناصف في القوائم الانتخابية في المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس يعد مؤشر تطور للتجربة التونسية في مجال حقوق المرأة.
يشار الى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية كانت استعمت في جلسة سابقة بتاريخ الثلاثاء 28 جوان 2016 الى كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ومفتي الجمهوية الذي أعطى موقفا مفاده  » بأن النص القرآني لا يقبل التأويل في خصوص عدم اقراره المساواة في الميراث بين الجنسين ».